ستستفيد المؤسسات التي تستثمر في مجال البحث والتطوير والابتكار المفتوح من خصم من الربح الخاضع للضريبة للنفقات المرتبطة بهذه الأنشطة، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 39 من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار الموقع في 9 ماي الماضي من طرف وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تنفيذا للإجراءات المدرجة في قانون المالية لسنة 2023، الرامية إلى تشجيع المؤسسات على الاستثمار في مجال البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح.
وبحسب قانون المالية لسنة 2023، تخصم من الدخل أو الربح في حد أقصاه 30 بالمائة من مبلغ هذا الدخل أو الربح وفي حدود سقف يساوي 200 مليون دج، النفقات المصروفة في إطار البحث والتطوير داخل المؤسسة، النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة «مؤسسة ناشئة» أو «حاضنة أعمال».
وتخص هذه المصاريف المكافآت والتعويضات والمنح المدفوعة للمستخدمين، المخصصة مباشرة لمشروع البحث والتطوير في المؤسسة وحاملي على الأقل، شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها، شريطة أن يكون هذا المشروع مكونا من مستخدمين حاصلين على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، يمثلون 20 بالمائة، على الأقل، من العدد الإجمالي للمستخدمين المخصصين لهذا المشروع، بحسب ذات المصدر، الذي أشار إلى أن المستخدمين الحاصلين على شهادة في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية لا يعتبرون كمستخدمين مخصصين لمشروع البحث والتطوير في المؤسسة.
كما يخص هذا الاجراء كل الأعباء اللازمة لحسن سير مشروع البحث والتطوير في المؤسسة وكذا حصة مخصصات الاهتلاكات للتثبيتات العينية والمعنوية المخصصة لهذا المشروع. ويتعلق الأمر أيضا بالنفقات الخاصة بالخدمات الخارجية (مصاريف الأشغال المنجزة من قبل الجامعات العمومية و/أو المراكز العمومية للبحث العلمي)، وكذا النفقات المتعلقة بالملكية الفكرية (المصاريف المتعلقة باقتناء وإيداع وحماية براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى على المستوى الوطني والدولي) ونفقات المصادقة والتقييس (مصاريف المصادقة والتقييس لدى الوكالات أو الهيئات المعتمدة).
أما بخصوص النفقات المصروفة في إطار برامج أنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة، فتخص كل النفقات المصروفة من طرف مؤسسة بهدف تحقيق جزء أو كل أعمالها المتعلقة بالبحث والتطوير مع مؤسسة تحمل علامة «مؤسسة ناشئة» أو علامة «حاضنة أعمال» في إطار عقد ابتكار مفتوح تكون مدته ستة أشهر على الأقل.
ويجب أن يتضمن العقد المبرم في إطار برامج الابتكار المفتوح، موضوع عقد الابتكار المفتوح، مدة العقد، التسليمات المنتظرة والآجال، حقوق وواجبات طرفي العقد، المبلغ الشهري للخدمة ومبلغها الإجمالي، توزيع حقوق الملكية الفكرية، وكيفيات فسخ العقد، وفقا للنص ذاته.
