تمت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، مراسم إمضاء على الوثيقة المتعلقة بالانطلاق الرسمي للمرحلة الثانية (2023 -2027) لمشروع التعاون بين وزارة العدل الممثلة من قبل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، الموجه لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي.
وقد وقع على هذه الوثيقة، السيد اسعيد زرب، عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الممثلة لوزارة العدل، والسيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، و السيد حسين مزود، ممثل المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد زرب أن هذا المشروع يهدف إلى «دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين»، مذكرا بأن المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين الأطراف الثلاث والتي تمت في الفترة الممتدة بين سنوات 2014 و 2022، «ساهمت في دعم جهود الجزائر لتطوير منظومتها العقابية وفتح لها أبواب الاستفادة من الخبرة الدولية لتطوير جملة من الممارسات والبرامج الرائدة للتكفل بالمحبوسين وتقييم احتياجاتهم ومرافقتهم».
كما ذكر أيضا بأنه تم في المرحلة الممتدة من 2014 الى 2022، «وضع ستة برامج علاجية نفسية تربوية متخصصة للتكفل بفئات المحبوسين العنيفين ومدمني المخدرات والانتكاسيين وبرنامج خاص للنساء المحبوسات وآخر للأحداث وبرنامج إرشادي تحفيزي لفائدة أسر المحبوسين وكذا تعزيز دور ومساهمة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين».
وأضاف أن هذا البرنامج «مكن من زيادة عدد الجمعيات المتعاونة مع إدارة السجون وإعادة الإدماج ليرتفع عددها إلى 273 جمعية وطنية ومحلية ووضع الآليات والإجراءات التنظيمية للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات والمصالح الخارجية والمؤسسات العقابية».
وأكد أنه سيتم من خلال المرحلة الثانية من هذا المشروع «دعم عمل المصالح المتخصصة للتقييم والتوجيه والمصالح الخارجية لضمان التخطيط والتنسيق الجيد لتسيير مرحلة ما قبل الإفراج و تكثيف جهود جميع المتدخلين لتفادي العود الإجرامي».
وسيتم كذلك --حسبه-- «العمل على تعزيز مسار التكفل بالمرأة المحبوسة لأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الخاصة».
ومن جهته، ثمن ممثل المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجهود المبذولة من قبل ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر وعلى رأسها السيدة بليرتا أليكو، إلى جانب سفيري سويسرا و هولندا بالجزائر على دعم حكومتهما من خلال تمويل هذه المرحلة الثانية.
وأعربت السيدة بليرتا أليكو، بدورها عن امتنانها للحكومة الجزائرية من خلال وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة العدل على ثقتهم و»الشراكة الممتازة» التي تم تطويرها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
(وأج)
