دعا المشاركون في اليوم الدراسي التوعوي حول آفة المخدرات والمؤثرات والوقاية منهما، المنظم أول أمس الخميس، بالتنسيق بين مجلس قضاء ميلة و الولاية ، إلى تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية الاستباقية للتعريف بهذه الآفة والجريمة العابرة للحدود ، المهددة للأمن القومي للدول، مشددين على ضرورة إضفاء المسؤولية القانونية للدول المنتجة لهذه السموم أو المصدرة لها.
المشاركون أكدوا في توصياتهم المتوجة لأشغال الملتقى بالعمل على إنشاء آليات دولية وإقليمية لتعزيز التعاون الدولي لمحاربة ومكافحة الظاهرة، و الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون 23-05 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، فوضع استراتيجية وطنية بمشاركة مختلف الفاعلين في المجتمع بداية من الأسرة و المؤسسات التربوية و كذا الدينية و الأمنية ، وصولا إلى وسائل الاعلام وباقي أطياف المجتمع المدني، ثم الإسراع في إنشاء بنك معلومات جنائي وطني وإقليمي لجمع وتوثيق المعلومات الجنائية المتعلقة بالمخدرات، يربط بمختلف أجهزة إنفاذ القانون ويوضع تحت إشراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات.
و من التوصيات كذلك خلق آلية الكشف الفجائي داخل الأوساط التعليمية، ومختلف المؤسسات الشبابية ، عن طريق إجراء فحوصات طبية انتقائية تساهم في الكشف المبكر عن المدمنين ، مع مساهمة مختلف فاعلي المجتمع في تعزيز الجانب التحسيسي حول خطورة ظاهرة المخدرات، وكذا تطوير تطبيقات الهواتف الذكية للتوعية من مخاطر المخدرات والرفع من مستوى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الجانب، وكذا رفع عدد المصحات والمراكز الاستشفائية المتخصصة في علاج المدمنين ، ودعهما بالعدد الكافي من الأطباء والأخصائيين النفسانيين وتوفير لهم أحدث الأجهزة للكشف الٱني والمبكر، و كذا إنشاء لجان ولائية ينخرط فيها مختلف الفاعلون في المجتمع، وتتمتع بالصلاحيات القانونية والمادية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، فتكثيف الحملات الأمنية على أوكار الجريمة للحد من الظاهرة في مهدها، وأخيرا التركيز على دور الأسرة في التنشئة ، مع التأكيد على المحافظة على الجانب العقائدي الروحي والأخلاقي عند شبابنا، وإبراز لهم حرمة المخدرات ومنع شريعتنا لتناولها أو المتاجرة فيها ، وضرورة التفاعل الإيجابي مع الشاب المستهلك أو المدمن وتمكينه من فرص العلاج والإقلاع عن تناول للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
في هذا اليوم الدراسي الذي حضره ممثلو أسلاك القضاء، الدرك الوطني ، الامن الوطني ، الحماية المدنية ، قطاعات الشباب والرياضة ، التربية الوطنية والتعليم العالي، الشؤون الدينية ، فعاليات المجتمع المدني من مجالس ، رابطات ، اتحادات وجمعيات ، أبرز المتدخلون فيه خطورة الظاهرة و أثارها المدمرة للفرد والمجتمع وضرورة الاسراع في تفعيل الآليات الثلاث الممثلة في الوقاية ، العلاج ، والردع، بعدما تحولت الجزائر من بلد عبور لبلد استهلاك لهذه الآفة التي تحولت لمشكلة حقيقية تعاني منها كل دول العالم.
إبراهيم شليغم
