قالت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فازية دحلب أمس بقالمة بأن مراكز الردم التقني للنفايات و المفارغ العشوائية قد تجاوزها الزمن و لم تعد حلا لمشاكل البيئة بالجزائر، في ظل التحولات المتسارعة على أكثر من صعيد كالنمو الديمغرافي و التوسع العمراني و الهشاشة المناخية التي تعرفها المنطقة، و أزمة العقار التي تحول دون إيجاد المزيد من المساحات الأرضية لبناء مراكز ردم جديدة سرعان ما تتشبع و تتحول إلى مشاكل بيئية أخرى.
و أوضحت الوزيرة بأن الحل المستقبلي لمعضلة النفايات بالجزائر يكمن في تطوير و تشجيع مشاريع الجمع و الفرز و التثمين و التدوير لكل أنواع النفايات من خلال البحث العلمي و مشاركة الجامعة و المؤسسات الناشئة و كل المؤسسات و المتعاملين القادرين على العمل بقطاع النفايات.
و أضافت المتحدثة لدى زيارتها لمركز الردم التقني للنفايات بوقرقار ببلدية هليوبوليس الواقعة شرقي قالمة بأنه لم يعد مقبولا إهدار ثروة النفايات و دفنها في الأرض، و حرمان سوق العمل و الاقتصاد الوطني من ثروة مستديمة تحل الكثير من المشكلات التنموية.
و تساءلت فازية دحلب كم يلزمنا من مساحات أرضية لبناء المزيد من مراكز الردم التقني عبر الوطن، مؤكدة بأن النصوص القانونية الحالية ستعدل قريبا لدعم الانتقال إلى الاقتصاد التدويري، داعية الجماعات المحلية للاستعداد للمرحلة القادمة باعتبار الجماعات المحلية حلقة مهمة في مشروع التدوير الكبير الذي يعد حلا جذريا و مفيدا لمعضلة النفايات بكل أنواعها بالجزائر، حيث سيتم إشراك العديد من القطاعات في هذا المشروع بينها قطاع المالية و قطاع الجماعات المحلية، و التعليم العالي و التكوين المهني لان التكوين كما قالت يعد حجر الأساس في مخطط المرور إلى اقتصاد التدوير و تثمين النفايات و إنشاء الثروة و مناصب العمل.
و من جهة أخرى أمرت وزيرة البيئة الوكالة الوطنية للنفايات بالشروع في إزالة كل المفارغ العشوائية عبر الوطن و مرافقة الجماعات المحلية في مسار الانتقال إلى الخطط الجديدة للقضاء على النفايات بالجزائر.
و حذرت المتحدثة من تداعيات التغيرات المناخية التي يعرفها كوكب الأرض و قالت بأن هذه التغيرات قد مست الجزائر و أثرت على عدة قطاعات استراتيجية كالزراعة و المياه و الصحة، معتبرة الأمطار الغزيرة التي تساقطت بالجزائر شهر جوان الجاري كمؤشر قوي على ما يحدث بالجزائر من تداعيات ناجمة عن تغير المناخ بحوض المتوسط، موضحة بأن الجزائر أصبحت تعاني بالفعل من الهشاشة المناخية التي ستكون لها عواقب في المستقبل إذا لم تتخذ الإجراءات العملية للتخفيف من تبعات هذا التغير، كالمضي في مشروع السد الأخضر و تغيير الأنماط الزراعية و المحافظة على الموارد المائية و خفض الغازات الدفيئة و دعم الطاقات النظيفة و تدريب السكان على التكيف مع الهشاشة المناخية التي تعرفها الجزائر في السنوات الأخيرة.
و خلصت وزيرة البيئة الى القول بأن الرقمنة ستكون حاسمة عندما يتعلق الأمر بالمعطيات و الأرقام التي يمكن على ضوئها اتخاذ القرار المركزي و المحلي الصحيح، و خاصة في مجال الإحصاء و إطلاق المبادرات و المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية الهام، بينها تلك المتعلقة بالمخططات المحلية المستقبلية للمناخ، و الحوار الوطني المزمع تنظيمه حول البيئة قريبا .
فريد.غ
