نفى رئيس الفرع النظامي الوطني لجراحي الأسنان التابع للمجلس الوطني لأخلاقيات الطب الدكتور شباب رضا، أمس، تسجيل ندرة في مادة مخدر جراحة الأسنان، مؤكدا بأن أطرافا تسعى لإحداث ندرة مفتعلة من أجل زعزعة استقرار المهنة، وتحقيق الأرباح على حساب صحة المواطن.
وأكد المصدر في تصريح «للنصر» بأن العيادات المتخصصة التابعة للقطاعين العام والخاص تمارس نشاطها بصفة عادية، وهي تتوفر على الكميات الكافية من المخدر، وفق المعطيات التي جمعها الفرع النظامي الوطني لجراحي الأسنان من الميدان.
وأضاف المتدخل بأن هناك من عمد إلى اقتناء كميات من مخدر جراحة الأسنان وتخزينها، مما أدى إلى حدوث اضطراب في التوزيع، وجعل بعض الأطباء الأخصائيين يشتكون من نقص هذه المادة، التي يتم استيرادها بالكميات الكافية تحت إشراف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
وأوضح الدكتور شباب رضا بأن دفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد مخدر جراحة الأسنان يفرض على المتعاملين الشروع في عملية الإنتاج بعد خمس سنوات من الاستيراد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، عبر تشجيع الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الفرع النظامي الوطني لجراحي الأسنان بأن كميات هامة من مخدر جراحة الأسنان ستدخل ضمن شبكة التوزيع ابتداء من يوم الخميس المقبل، مما سيقضي نهائيا على الشائعات المغرضة التي ترمي إلى خلق البلبلة.
وكشف المصدر عن إجراءات صارمة لإحكام الرقابة على مخازن الأدوية، بهدف محاربة الاحتكار والمضاربة، وإخراج الكميات التي يكون قد تم تخزينها من هذه المادة الضرورية في مجال طب الأسنان، التي يتم استيرادها من الخارج وفق دفتر شروط صارم.
ونبه المتدخل إلى أن استمرار المضاربة بهذه المادة سيؤدي إلى ارتفاع تسعيرة الخدمات العلاجية على مستوى العيادات المختصة في طب الأسنان، مؤكدا بأن اقتلاع ضرس وصل سعره مؤخرا إلى 10 ألف دج في بعض العيادات، مما يتطلب ضرورة توحيد الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها بما يخدم مصلحة المرضى.
ويتراوح سعر العبوة الواحدة من مخدر جراحة الأسنان ما بين 2400 دج و4200 دج وذلك بحسب المورد والدولة المصدرة، وفق ما أكده المتدخل، مستغربا كيفية رفع سعرها إلى أضعاف قيمتها الفعلية، مذكرا بأن الدولة الجزائرية تحفز استقدام المخدر ذي الفعالية مقابل أسعار معقولة، لضمان استقرار أسعار الخدمات العلاجية.
وجاء في بيان المجلس النظامي الوطني لجراحي الأسنان التابع للمجلس الوطني لأخلاقيات الطب، بأنه تلقى بكثير من الاستياء الأخبار المغلوطة التي تم الترويج لها من جهات، بهدف إحداث اضطراب وعدم استقرار لدى ممارسي مهنة طب الأسنان، والمواطنين بصورة عامة.
وأكد المصدر بأن العيادات المتخصصة في جراحة طب الأسنان، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص تمارس عملها بصفة عادية، مما يعني وفرة المخدر وعدم وجود انقطاع، عكس ما يروج له.
وأشار البيان إلى أن حالات التذبذب التي يشهدها السوق تعود إلى المضاربة المفتعلة والممنهجة، التي تقوم على بث الإشاعة وتضخيمها خدمة لأهداف لوبيات نافذة، اتهمها المصدر بالسعي إلى فرض منتوج معين دون سواه رغم ارتفاع سعره، من خلال «لي ذراع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وابتزازها».
وصنف المجلس النظامي الوطني لجراحي الأسنان هذه الممارسات ضمن المضاربة التي يعاقب عليها القانون، مقترحا حلا يضمن الحد النهائي من هذه الممارسات، وغلق الطريق أمام المضاربين، من خلال توطين إنتاج مخدر جراحة الأسنان وإنتاجه محليا.
وأفاد البيان بأن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني شرعت بالفعل في اعتماد ثلاثة مشاريع محلية، للقضاء على التذبذب المفتعل لمخدر جراحة الأسنان، لكنه شدد على ضرورة سهر الوزارة إلى غاية الانطلاق في الإنتاج، على توفير هذه المادة باقتناء منتوج مطابق لمعايير الجودة والسلامة بأسعار مدروسة لحماية المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني.
ودعا البيان إلى فتح تحقيق إداري وقضائي حول المستفيدين من المضاربة والندرة المفتعلة، وأن يشمل المتدخلين في سوق مخدر جراحة الأسنان، وكذا الأطراف التي تروّج للإشاعات المغرضة.
لطيفة بلحاج
