أوصى، أمس، قضاة و محامون في يوم دراسي بالعاصمة، بوجوب الاعتماد على وسائل الرقمنة الحديثة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تكوين جميع العاملين في هذا المجال.
شكل موضوع «تجريم أفعال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» محور يوم دراسي نظمه أمس الأحد مجلس قضاء الجزائر، بمشاركة مختصين من قضاة ومحامين وضباط من الشرطة القضائية، إلى جانب أساتذة جامعيين.
وبالمناسبة، أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، سامي ليهوم، أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار «التكوين المستمر للقضاة وباقي الفاعلين بهدف تسليط الضوء على جريمة خطيرة على الأمن والاقتصاد والمجتمع والتحسيس بأهمية مكافحتها».
وفي مداخلة له، تناول قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، محمد الصديق رياش، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على غرار اتفاقية فيينا 1988 المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي شكلت --كما قال-- «خطوة هامة تجسدت من خلالها قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة تبييض الأموال»، مشيرا إلى أن كل دولة «توجب عليها اعتبار تمويل الإرهاب جريمة جنائية بموجب قوانينها الداخلية والحكم عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف أو تجميد أو حجز أي أموال مستخدمة لغرض تمويل الإرهاب مع إلزام المؤسسات المالية بالتحقق من هويات عملائها وحظر فتح حسابات لأشخاص مجهولي الهوية».
من جانبه، تطرق قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، ياسين شينة، إلى الأحكام الجديدة لجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في القانون 23-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري أدخل تعديلات جديدة بغرض الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها بأنجع السبل.
وبخصوص المعاملات المالية، شدد ذات المتحدث على ضرورة «الالتزام باليقظة من خلال المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة وتحيين المعلومات الخاصة بها والاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات».
وفي ذات السياق، أشار قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، عبد المؤمن مويسي، إلى أن الإجراء الجديد المتمثل في التحقيق المالي الموازي للتحقيق الجزائي «سمح بتحديد حركة عبور المتهم والأموال المستعملة في الجريمة وكذا البحث عن الأملاك العقارية للمتهم والإخطارات بالشبهة والحسابات البنكية والبريدية»، مضيفا أن ذلك مكن من «حجز وتجميد الأموال ومصادرتها على المستوى الوطني مع اعتماد التعاون القضائي الدولي لمتابعة التحقيق عبر إرسال إنابة قضائية دولية». وفي ختام هذا اليوم الدراسي، أوصى المشاركون بوجوب الاعتماد على وسائل الرقمنة الحديثة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم مع تكوين جميع العاملين في هذا المجال.
(وأج)
