طالب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه بالاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية، مجددا الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي.
ويأتي القرار خلال اعتماد البرلمان الأوروبي مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الفلسطينية، في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث وافق عليها 338 عضوا مقابل معارضة 195 عضوا، وامتناع 102 عن التصويت، إذ سترفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونائب رئيس الاتحاد، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وطالب البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بالاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية وفقا لمعايير استنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في يوليو 2014. وأكد على مواصلة الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في أقرب وقت ممكن، وطالب الكيان الصهيوني باحترام التزاماته بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وجدد أعضاء البرلمان تأكيدهم على أن مستوطنات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وطالبوا بإنهائها على الفور، مؤكدين أن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسة أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان، ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء أحدث دوامة من العنف المرتبط بالاستيطان.
وشدد الأعضاء على أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التفكير في اتخاذ تدابير مستهدفة على وجه التحديد بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مطالبين بتعويضات عن جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمها
الاحتلال في المنطقة.
وأشارت التوصيات إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها، إذ لفت أعضاء البرلمان إلى التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الكيان الصهيوني.
للإشارة فإن التقرير الذي عرض على البرلمان قبيل التصويت أكد موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بأن الاحتلال الدائم والمستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأج
