* الجزائر خصصت مليار دولار لدعم التنمية والاندماج في الدول الإفريقية
شدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس من روما، على ضرورة وضع تصور حلول شاملة لتطويق ظاهرة الهجرة غير الشرعية، «تقوم على الدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في بلدان المصدر»، محذرا من استفحال هذه الظاهرة مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها في الوقت المناسب، و أشار إلى أن الجزائر تبذل جهودا حثيثة لدعم السلم و الاستقرار و التنمية بالمنطقة.
وفي كلمة ألقاها باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، نبّه بن عبد الرحمان إلى أن المعالجة الأمنية لملف الهجرة وإن كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر فَهي لَا تساهم – كم قال - بشكل مستدام في معالجة هذه الظاهرة.
من هذا المنطلق دعا الوزير الأول إلى ضرورة أن يولي التعاون بين الشمال والجنوب مكانة هامة لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب لا سيما من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة إلى هذه الدول في مجالات التنمية.
ورافع بن عبد الرحمان من أجل الرؤية التي تتبناها الجزائر في هذا السياق، و الداعية إلى حشد المزيد من التمويل بما في ذلك – كما قال – من خلال أَدواتِ الِاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية من أجل تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة حتى نتمكن – يضيف - من قياس نجاعة المساعي والسياسات الرامية لمكافحة هذه الظاهرة، وكذا لغرض مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأكد في هذا الصدد أن الجزائر تبذل جهودا حثيثة لدعم السلم والاستقرار في المنطقة ومجابهة التحديات الأمنية، إلى جانب مواصلة دعمها لمساعي التنمية في المنطقة وإفريقيا مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرر مؤخرا تخصيص مبلغ قدره 1 مليار دولار لدعم التنمية والاندماج في الدول الإفريقية.
وفي سياق ذي صلة توجه الوزير الأول في مستهل كلمته بالشكر للحكومة الإيطالية باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على دعوة الجزائر لأشغال هذا المؤتمر الهام ، الذي يتطرق إلى موضوع توليه الجزائر بالغ الاهتمام «ألا وهو الارتباط الوثيق بين التنمية وظاهرة الهجرة وما يترتب عنها من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها».
وسجل بن عبد الرحمان بأن هذا الاجتماع يأتي في سياق يتميز بتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقتنا مع ما يفرضه هذا الوضع الذي تعكسه المشاهد المأساوية المتكررة من تحديات على مختلف الأصعدة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب لا سيما «الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان التي يعلم الجميع أسبابها وآثارها » بالإضافة إلى الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللاستقرار وانعدام الأمن وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن ظاهرة النزوح الجماعي من البلدان التي تعاني من الفقر والمجاعة في شمال إفريقيا وأوروبا.
وأثناء تطرقه للحديث عن الآثار المكلفة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، أبرز الوزير الأول أنه « بالإضافة إلى التحديات ذات الصلة بالتكفل بملايين النازحين واللاجئين، وكذا التحكم في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين فقد أصبحت الهجرة غير الشرعية تطرح تحديات أمنية خطيرة بفعل ما يصاحبها من تنام للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة، مما يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والأمن الداخلي للدول.
وسجل الوزير الأول في كلمته بأن مسألة الهجرة، أخذت في السنوات الأخيرة لا سيما بعد سنة 2015 بعدا خاصا على المستويين الجهوي والدولي، مع ارتفاع تدفقات النازحين والمهاجرين إلى أوروبا على إثر الأزمات التي عرفتها العديد من الدول في إفريقيا والمنطقة العربية.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن الجزائر – بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والتنمية الاقتصادية التي عرفتها في الفترة الأخيرة، وكذا الاستقرار الذي يميزها، تحولت من بلد مصدر عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من منطقة الساحل والصحراء ومن بعض النزاع في البلدان العربية، وهو وضع قال بأنه ازداد حدة بفعل التدابير والترتيبات الأمنية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات منح التأشيرات.
وبالرغم من ذلك فقد تبنت الجزائر – حسب بن عبد الرحمان – ولعدة سنوات بحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار، سياسة متساهلة لحد ما تجاه هذه التدفقات، وهو ما أدى كما أشار إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين، غير الشرعيين الذين استقروا على ترابها مع ما لذلك من تداعيات على مختلف الأصعدة. ع.أسابع
