اتهم مروان عزي رئيس خلية المتابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أمس الاثنين، دوائر بمحاولة استغلال ملف المفقودين لتأجيج الوضع في البلاد، موضحا بأنه إلى غاية نهاية سنة 2014 تم تعويض 7105 عائلة مفقود من مجموع 7144 عائلة، مؤدكا على أن هذا الملف هو جزء من ملفات المأساة الوطنية، وأن الإصرار عليه ليس بريئا.
ردّ رئيس خلية متابعة تطبيق قانون المصالحة الوطنية مروان عزي، على ممثلي عائلات المفقودين الذين حضروا أمس الندوة التي نشطها بيومية المجاهد، بمناسبة مرور تسع سنوات على الشروع في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، موضحا بأن ملف المفقودين يعتبر جزء من ملفات المأساة الوطنية، إلى جانب ملفات أخرى من بينها النساء المغتصبات وأطفال الجبل، متسائلا عن خلفية التركيز على ملف المفقودين، مؤكدا أن هيئته أحصت 7144 عائلة مفقود، وتمت مساعدتها في الحصول على محاضر معاينة للفقدان، بعد أن كانت القائمة تضم 6844 عائلة مفقود فقط، وتم إلى نهاية 2014 تسوية ملف 7105 حيث استفادت العائلات المعنية من تعويضات، في حين بقيت 39 حالة فقط، وأصر مروان عزي بأنه يقدم معطيات رسمية « وليس تلك التي توزع في الخارج»، مضيفا بأن 15 عائلة أنهت كامل ملفاتها، وما تزال تنتظر التأشيرة من الولاة للحصول على التعويضات، وأن من ينظمون التجمعات هم ممثلو 24 عائلة فقط تطالب بالحقيقة والعدالة، وترفض الاستفادة من التعويضات.
ونفى المتحدث صحة الاتهامات الموجهة لهيئته، منها مساومة عائلات المفقودين مقابل الحصول على التعويض المادي، قائلا: « هؤلاء من حقهم إقامة الحداد ومعرفة قبر ذويهم، لكنني أرفض اتهامي بالخيانة»، مضيفا: « بالفعل تمت المتاجرة بملف المفقودين، ولدي أدلة تدين جمعيات طالبت العائلات بالإدلاء بشهاداتها مقابل المال»، قائلا بأنه إذا كان لدى أي شخص أدلة بخطف ذويه، «نحن مستعدون للمحاكمة»، واستفسر عزي عن سبب اهتمام بعض السفارات بملف المفقودين، حيث تلقى استفسارات من قبل سفراء في عدة مناسبات، معتبرا بأن هناك أعينا لا تنام، والإصرار على ملف المفقودين ليس بريئا.
ميثاق المصالحة حقق أهدافه
وأكد مروان عزّي بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق أهدافه بنسبة 95 في المائة، وأنه من المغالطات الحديث عن إخفاقه، حيث تكفل بضمان إجراءات استتباب الأمن والاستقرار، من خلال تمكين من يرغبون في تسليم أنفسهم ووضع السلاح من انقضاء الدعوة ووقف المتابعة القضائية والعفو أو استبدال أو تخفيض العقوبة، والكف عن البحث، وشملت هذه الإجراءات غلى غاية نهاية 2014 ما لا يقل عن 8752 شخصا، في حين حدد قانون السلم ثلاثة استثناءات، وهي من تورطوا في المجازر الجماعية والتفجيرات والإخلال بالحرمات والاغتصابات، حيث تم إحالة من سلموا أنفسهم إلى محاكم الجنايات.
كما اعتنى الميثاق بملف عائلات الإرهابيين المتوفين في إطار مكافحة الإرهاب، عقب صدور مرسوم يتضمن منحهم إعانة من الدولة، بدعوى أن الأسر ليس لها علاقة بما اقترفه ذووها، وذكر مروان عزي بأن قوات الجيش قضت خلال تلك الحقبة على 17 ألف إرهابي، وأنه إلى غاية سنة 2014 تم منح مساعدات إلى 11291 عائلة، كما عالج النص ملف العمال المسرحين بسبب المأساة، حيث تم إعادة 4533 شخصا إلى مناصبهم الأصلية و تعويض آخرين، من بينهم من كانوا يشتغلون في التعليم والإمامة، علما انه في سنة 2008 صدر قرار إمكانية احتساب سنوات الاعتقال صمن منحة التقاعد، ويعد ملف الأطفال المولودين في الجبل من أهم الأمور التي سعت خلية المتابعة والمساعدة القضائية لمعالجتها، التي تلقت ما بين جوان 2006 وديسمبر 2007 حوالي 30 ملفا فقط، 12 في العاصمة و 10 في الشلف و3 في عين الدفلى و ملفين في البليدة تمت تسوية بعضها، في حين أن العدد الإجمالي يقارب 600 حالة وطنيا.
وأضاف مروان عزي بأن خلية المتابعة تلقت ملف 270 معتقلا في الجنوب، من ضمنهم 72 من العاصمة و 64 من البليدة و53 من بومرداس، كما استلمت هيئته ملفات من مكثوا في الحبس بتهم الإشادة بالإرهاب والانتماء للجماعات الإرهابية، قبل أن يحكم عليهم بالبراءة، قائلا بأن عددهم كبير، إذ تم إحصاء 260 حالة في جيجل و 222 حالة في العاصمة فقط، وذكر المصدر بأنه خلال العام 2010 أصدر الرئيس قرارا هاما في إطار تطبيق المادة 47 من قانون السلم والمصالحة الوطنية، ويتعلقان باحتساب سنوات إبعاد العمال بسبب المأساة في سنوات التقاعد، وكذا تمديد مهلة الدعاوى للحصول على أحكام الوفاة بالنسبة لعائلات المفقودين والإهاربيين، مما مكن من تسوية 110 ملف.
140 شخصا ما زالوا في السجون بسبب المأساة الوطنية
وأعلن المصدر عن مطالبه هيئته بالإفراج عن 140 شخصا ما زالوا في السجن، بعد أن حوكموا في محاكم خاصة أو عسكرية خلال المأساة، وذلك لاعتبارات إنسانية بحكم تقدمهم في السن وإصابتهم بأمراض، كما اقترحت ذات الهيئة على رئيس الجمهورية 15 نقطة لتعزيز مبادرة المصالحة، من بينها إصدار تعليمات لقبول ملفات عائلات الإرهابيين والمفقودين الذين لم يشملهم قانون المصالحة، وكذا العائلات التي سجلت ذويها على أساس متوفين وفق ما يقتضيه قانون الأسرة، وليس قانون المصالحة، إلى جانب ضحايا الخسائر الاقتصادية، أي الذين فقدوا ممتلكاتهم، وكذا رد الاعتبار بتبييض شهادة السوابق العدلية لمن شملهم العفو، آملا بأن يتخذ الرئيس قرارا بشأن هؤلاء.
ليس من حق مزراق تأسيس حزب سياسي
ورأى مروان عزي بأن كل من استعمل الدين لأغراض سياسية وتسبب في المأساة، هو ممنوع من ممارسة النشاط السياسي، في رده على سؤال حول إمكانية السماح لمدني مزراق بتأسيس حزب سياسي، نافيا جملة وتفصيلا وجود حساسيات بين عائلات الإرهابيين وضحايا الإرهاب وكذا الإرهابيين التائبين، أو تسجيل حالات انتقام، هو ما يدل في تقديره على نجاح المصالحة،التي مكنت من عودة 15 ألف مسلح إلى أحضان المجتمع، بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم.
لطيفة بلحاج
