ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ظهر أمس الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات.
و يأتي هذا الإجراء، في الوقت الذي شرعت فيه السلطات العليا للبلاد، منذ عدة أشهر، و بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات في هذا الاتجاه، سواء خلال مجالس الوزراء المتعاقبة، أو اللقاءات المختلفة مع الحكومة، في انتهاج سياسة تعتمد على توفير حاجيات الجزائريين محليا و حماية الانتاج الوطني و الحد من استهلاك احتياطات الصرف، و هو ما تم بخطوات متسارعة، ما سمح بالحفاظ على توازن في واردات السلع، وقد تم تحقيق نتائج إيجابية، حسب الأرقام التي قدمتها الحكومة، بفضل اتخاذ عدة إجراءات تمثلت على وجه الخصوص في وضع خرائط للإنتاج الوطني، وبالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تنظيم نشاط الاستيراد لعملية إعادة البيع على الحال، من خلال تخصص المستوردين حسب شعب النشاطات المتجانسة، كما فرض رئيس الجمهورية تطهير القطاع لوضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير التي تعد مصدرا لتهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة تقدر بملايير الدولارات.
في نفس الإطار شدد رئيس الجمهورية، في عدة مناسبات، على أن عملية ضبط الواردات، لا يجب أن تؤثر على وفرة السلع و المنتوجات، و ذلك حرصا منه على توفير جميع السلع للمواطنين و عدم إحداث ندرة في أي من المنتجات، خاصة الضرورية منها، و كان الرئيس قد أوضح في ذات الإطار أنه لم يأمر قط بمنع الاستيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم، حيث أن رئيس الجمهورية أمر بوضع حد لفوضى الاستيراد.
ق.و
