أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، أمس، أن لوبيات الاحتكار و المضاربة وراء التهاب أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية التي شهدتها الأسواق عبر الوطن، في الفترة الأخيرة، بهدف التشويش على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة و التي ترمي للتحكم في تنظيم ومراقبة تموين الأسواق، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي لقاء خص به النصر في مكتبه بالجزائر العاصمة، أوضح بن شهرة أن اللوبيات التي اعتادت السيطرة على عمليات استيراد وتسويق المواد واسعة الاستهلاك، تقف وراء التهاب أسعار البقوليات على وجه الخصوص، و التي تشكل نسبة كبيرة من قوت عامة الجزائريين، في محاولة منها لجعل الزيادات في الأجور بدون معنى، من أجل إحداث اضطرابات و تململات للتشويش على قرار وزارة التجارة القاضي بإسناد حصرية استيراد البقوليات إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وأكد المتحدث بأن هذا الإجراء ''الهام'' الذي اتخذته وزارة التجارة وأقصت من خلاله المتعاملين الخواص من استيراد البقوليات ومادة الأرز، بدافع حماية القدرة الشرائية، يواجه مقاومة شديدة من قبل لوبيات الاحتكار والمضاربة الذين ما يزالون يحاولون السيطرة على السوق الوطنية بشكل كبير ويعمدون إلى فرض تطبيق الأسعار التي تزيدهم ثراءً على حساب عامة المستهلكين الجزائريين، وخلق البلبلة بالموازاة مع ذلك لزرع الشكوك حول الجدوى من ذات القرار.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد العام للتجار الحرفيين، أن منظمته ذات الطابع المهني تقترح على الحكومة مجموعة من الإجراءات العملية لإحباط مناورات لوبيات السوق من خلال تزويد الديوان الجزائري المهني للحبوب، بكل الإمكانيات اللازمة، في مجالي التخزين و التوزيع و النقل وحتى من خلال دعمه بأعداد مضاعفة من العمال من أجل تحقيق النجاعة في الاضطلاع بمهمة الحصرية في استيراد البقوليات وضمان وفرتها في الأسواق بالسعر المقنن.
كما دعا المتحدث إلى ضرورة إدخال إصلاحات كبرى على قطاع التجارة وتحيين المنظومة التشريعية الخاصة به، سعيا للوصول إلى وضع قوانين ملزمة للتعامل الإجباري بالفواتير للقضاء على المضاربة واللوبيات التي تحاول السيطرة على السوق.
وفي سياق ذي صلة، أكد بن شهرة على أهمية تنظيم النشاط التجاري في البلاد وعصرنته تماشيا مع التحولات الجارية في الأسواق العالمية من خلال تعميم آليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الإسراع في وضع آليات لامتصاص التجارة الفوضوية التي ما تزال تشكل عبئا على الخزينة العمومية، إلى جانب كونها تشكل أيضا ملاذا آمنا للمحتكرين والمضاربين.
ويقترح اتحاد التجار في ذات السياق – حسب أمينه العام- '' توجيه الناشطين في السوق الموازية، نحو التجارة الشرعية من خلال فتح أبواب الأسواق المغطاة أمامهم و التي ذكر بأن عددها يبلغ 65 سوقا عبر الوطن إلى جانب أكثر من 150 ألف محل مغلق أيضا، سواء التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري أو محلات الرئيس- كما ذكر- داعيا في هذا الصدد إلى وضع دفاتر شروط بمزايا تحفيزية، لاستغلال هذه المحلات من طرف تجار السوق الموازية.
و في ذات الوقت أشاد المتحدث بالمداهمات المكثفة التي يقوم بها أعوان المراقبة الاقتصادية وقمع الغش للمطاعم ومحلات وفضاءات تحضير الوجبات السريعة، خاصة في المناطق الساحلية للبلاد من أجل حماية المصطافين وعموم المواطنين من التسممات الغذائية، وكذا مداهمة مخازن المواد الغذائية في إطار جهود مكافحة المضاربة.
وفي رده عن سؤال حول أسعار الفواكه الموسمية أرجع بن شهرة ارتفاعها إلى تأثر هذه المنتوجات بموجة الحرارة الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ما فسح المجال للوسطاء للمضاربة بأسعارها وقال بأن ما يؤكد هذا الطرح أن نوعية جيدة من العنب تباع في موطنها الأصلي ببرج منايل بـ 250 دينارا فيما تفوق في مناطق بالعاصمة الـ 800 دينار للكلغ الواحد.
كما حمّل الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لوبيات المضاربة مسؤولية التهاب أسعار مكيفات الهواء التي قفزت قبل أسابيع مع بداية موجة الحر الشديد إلى مستويات قياسية، كون الارتفاع المسجل لدى المنتجين في أسعار المكيفات – كما قال – طفيف جدا مقارنة مع المستوى الذي وصلت إليه في فترة قياسية.
من جهة أخرى طمأن المتحدث بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستحبط أي محاولة للمضاربة بأسعار الأدوات المدرسية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد توعد خلال لقائه الأخير بممثلي الصحافة الوطنية، بشن حرب على المضاربين، دون هوادة ودون رحمة، قائلا أن '' 30 سنة سجنا ليس كثيرا على هؤلاء"، مذكرا بأن الدولة سنت قوانين في هذا الشأن ولن تتراجع عنها وذلك حماية للقدرة الشرائية. عبد الحكيم أسابع
