توقع الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أمس، تحسن مستوى الإنفاق الأسري في إطار الإعداد للدخول المدرسي المقبل، بفضل الزيادات الأخيرة في الأجور التي مست خلال هذا العام فئة هامة من العمال والموظفين، إلى جانب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية للحفاظ على استقرار أسعار الأدوات المدرسية.
ونفى المختص في الشأن الاقتصادي في حديث معه ما أثير من قبل البعض بخصوص صعوبة الدخول المدرسي المقبل، قائلا إن المعطيات الاقتصادية المتوفرة تشير إلى ارتفاع مستوى الإنفاق الأسري في إطار الإعداد للموسم الدراسي الجديد، ذلك أن قسما هاما من الموظفين والعمال استفادوا من زيادات لا بأس بها في الأجور، تجسيدا لما تعهد به رئيس الجمهورية من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطن.
وتوقع الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي لجوء الكثير من الأسر إلى استهلاك جزء هام من مدخراتها من أجل اقتناء كل ما يلزم أبناءها لاستقبال السنة الدراسية الجديدة في أحسن الظروف، لا سيما وأن أغلبها تنتظر الاستفادة من زيادات أخرى في الأجور مع بداية السنة المقبلة، بما يجعلها تستقبل الدخول الاجتماعي في أريحية دون قلق أو ضغط أو مخاوف من عدم القدرة على تلبية احتياجاتها.
ويذكر بأن الدولة خصصت ضمن قانون المالية للسنة الجارية ميزانية بقيمة 350 مليار دج لتحسين أجور 2.8 مليون عامل في الوظيفة العمومية، في انتظار تخصيص نفس الغلاف المالي لتطبيق الجزء المتبقي من الزيادة في الأجور خلال العام 2024، وذلك بعد أن قررت السلطات العمومية مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة هذه السنة، و75 نقطة أخرى العام القادم. وأضاف الأستاذ سراي بأن الإجراءات الخاصة بضمان المستلزمات المدرسية بأسعار معقولة، تحت إشراف المصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة، وبالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن الأسر البسيطة ومتوسطة الدخل، التي تحرص على إعداد ميزانية محددة لتغطية هذه المصاريف.
ودعا المختص في الشأن الاقتصادي إلى القيام بتدابير إضافية لضمان استقرار سوق الألبسة، وذلك عن طريق التنسيق مع الوحدات الإنتاجية المحلية، وكذا الممونين من أجل الحد من نشاط المضاربين الذين ينتهزون الفرص والمناسبات لتحقيق الأرباح، لا سيما وأن القطاع الخاص يحتكم على نسبة هامة من هذه السوق التي تشهد انتعاشا في المناسبات والأعياد.
ويرى الأستاذ عبد المالك سراي بأن الارتفاع غير المبرر في أسعار هذه المنتجات سيؤدي إلى استنزاف قسط هام من الميزانية التي أعدتها الأسر بفضل المراجعة الأخيرة في الأجور، مقترحا القيام بحملة تحسيسية وتوعوية لفائدة المتعاملين والتجار حتى لا تكون زيادة غير مبررة في أسعار المواد والمنتجات التي يزداد الإقبال عليها مع الدخول المدرسي.
وأضاف المصدر بأن السياسة الاجتماعية للدولة تتجلى بوضوح في المواعيد الكبرى، على رأسها الدخول المدرسي، الذي يشهد هبة تضامنية كبيرة بمساهمة المجتمع المدني ومختلف التنظيمات، التي تعمل على حشد الوسائل والإمكانيات لإنجاح التحاق أطفال الأسر المعوزة والمحتاجة في أحسن الظروف، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ.
ويعد نجاح انطلاق الموسم الدراسي الجديد مؤشرا هاما على تحقيق دخول اجتماعي هادئ ومستقر، لذلك شرع قطاع التربية الوطنية في الإعداد لهذا الموعد مبكرا، لاستقبال حوالي 11 مليون تلميذ في ظروف ملائمة، إلى جانب حوالي مليون موظف وعامل في مختلف التخصصات التي يضمها هذا القطاع الاستراتيجي.
كما يعتبر نجاح الدخول الجامعي المقبل، والسماح بالتحاق أزيد من مليون طالب بالمدرجات وقاعات الدراسة، عنصرا داعما لتخطي عتبة الدخول الاجتماعي في استقرار وهدوء.
لطيفة بلحاج
