أكد الديوان الوطني للخدمات الجامعية عزمه على المضي قدما في إصلاح قطاع الخدمات الجامعية، تجسيدا لمخرجات الجلسات الوطنية المنعقدة مؤخرا، خاصة في الشق المتعلق بمراجعة تكاليف الوجبات الغذائية التي توفرها المطاعم الجامعية، وتحسين مختلف الخدمات الممنوحة للطلبة.
وذكر الديوان الوطني للخدمات الجامعية في بيان له أمس، بأنه أشرف في بداية شهر جويلية المنصرم على تنظيم جلسات وطنية حول إصلاح الخدمات الجامعية، بهدف عصرنة القطاع وتسهيل المهام المسندة للإدارة في مجال تسيير هذه الخدمات، وكذا تمكين الطلبة من الولوج إلى مختلف الخدمات الجامعية في أريحية تامة.
وتتمحور محاور الورشة الخاصة بإصلاح الخدمات الجامعية حول رقمنة القطاع، ومراجعة تكلفة الوجبة الغذائية الواحدة المقدر قيمتها حاليا بحوالي 300 دج، إلى جانب تحسين مجمل الخدمات المقدمة للطلبة الجامعيين، لا سيما القاطنين بالإقامات الجامعية المقدر عددهم بحوالي نصف مليون طالب.
وأشار البيان في هذا السياق إلى اعتماد الديوان المهني للحبوب من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متعاملا حصريا لتموين المطاعم الجامعية بالحبوب الجافة والأرز، بهدف ترشيد النفقات وتحسين نوعية الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة، فضلا عن تعزيز شفافية تسيير المطاعم الجامعية التي توفر يوميا عددا معتبرا من الوجبات الغذائية.
كما أسدى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فيصل هنين مؤخرا، تعليمات صارمة لإطارات القطاع على المستوى المحلي، لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتموين الإقامات الجامعية بالحبوب والبقوليات والأرز، من أجل ضمان تموين هذه المرافق بما تحتاجه من مواد أولية لتحضير الوجبات بشكل دائم وثابت على مدار السنة.
ويذكر في هذا المجال بأن عديد الطلبة يضطرون لقضاء العطل الفصلية في الإقامة الجامعية بسبب بعد المسافة التي تفصلهم عن مقر سكناهم، خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من أقصى الجنوب وكذا الطلبة الأجانب، الذين لا يغادرون الإقامات إلا عند نهاية الموسم الجامعي.
ويعمل الديوان الوطني للخدمات الجامعية على إدخال جملة من التحسينات على ظروف نقل الطلبة والإيواء وكذا نوعية الوجبات الغذائية، وهو ما يسعى إلى رفع تكلفة الوجبة الغذائية الواحدة، وتوحيد رزنامة الوجبات على المستوى الوطني، من أجل ضمان نفس المستوى من الخدمات عبر كافة الإقامات الجامعية.
ويتم التنسيق مع مختصين وفي مجال التغذية وأطباء لضبط قائمة الوجبات التي ستلتزم كافة المطاعم الجامعية بتوفيرها للطلبة على مدار أيام الأسبوع وفق رزنامة محددة، في ظل مراعاة الشروط الصحية، وكذا حسن استقبال الطلبة المقيمين، من خلال التقليل من الطوابير على مستوى المطاعم الجامعية، وفق ما تعهد به وزير القطاع كمال بداري.
كما بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال رقمنة قطاع الخدمات، إلى وضع أربع منصات لترقية الخدمات الجامعية في شقها المتعلق بالإطعام والنقل والإيواء، وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى استحداث تطبيق «ماي باس» الذي يسمح للطلبة بتتبع مسار الحافلة التابعة للنقل الجامعي عبر الهواتف الذكية.
ويعتزم من جهته الديوان الوطني للخدمات الجامعية رقمنة نظام تذاكر المطاعم، وفق المقترحات التي تم رفعها إلى الوصاية خلال الجلسات الوطنية لترقية قطاع الخدمة الجامعية، عن طريق اعتماد تذاكر رقمية، وكذا استعمال البصمة والتعرف على ملامح الوجه للتأكد من هوية الطلبة المسموح لهم بالولوج إلى الإقامات الجامعية.
كما اقترح المشاركون في هذه الجلسات الاستعانة بجهاز إلكتروني لتنظيم حركة النقل الجامعي وتنظيم صعود الطلبة إلى الحافلات، وكذا إدراج خدمة الدفع الإلكتروني المسبق لحقوق النقل والإيواء، على غرار ما هو معتمد في الدول المتقدمة.
ويتجاوز عدد الأسرة بالإقامات الجامعية على المستوى الوطني 650 ألف سرير، في حين تشرف 67 مديرية للخدمات الجامعية عبر الوطن على تسيير مختلف المرافق التابعة للقطاع، من نقل وإطعام وإيواء، في حين يتم سنويا استلام عدد إضافي من الأسرة لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة الجامعيين، خاصة في ظل اعتماد التسجيل الوطني على مستوى المؤسسات الجامعية والمعاهد التي تستقبل الطلبة القادمين إليها من خارج الولاية.
لطيفة بلحاج
