رزاق بارة ينفي منح ضمانات لمدني مزراق باسم الدولة لممارسة السياسة
نفى كمال رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، أن يكون أي مسؤول سابق في الدولة أو في المؤسسة العسكرية، قد أعطى ضمانات لأمير ما كان يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ» مدني مزراق، بالعودة مجددا إلى الساحة السياسية، وأضاف بارة، في تصريح إذاعي أمس، أن كل ما يقال بهذا الخصوص «لا أساس له من الصحة».
ودعا رزاق بارة، مدني مزراق إلى تقديم أدلة تؤكد حصوله على تلك الضمانات من قبل مسؤولين عسكريين، مؤكدا بأنه يحوز على الوثائق الرسمية التي تعود لتلك الفترة، وكذا نسخ من الجرائد الرسمية، وتصريحات كبار المسؤولين آنذاك، والتي لم تتحدث إطلاقا عن ضمانات أو وعود قدمت لمدني مزراق بشأن إمكانية عودته إلى الساحة السياسية مجددا
وأوضح كمال رزاق بارة، بان التحجج بان قرار حل الذراع المسلح للحزب المحظور «تم قبل صدور الميثاق» لا يمنح أي مبرر لأصحابها للعودة إلى السياسة عبر بوابة حزب جديد، مضيفا بان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، شمل كل المسلحين ولم يمنح استثناءات، وكان موجه لكل الأشخاص الذين حملوا السلاح. وأكد كمال رزاق بارة، بان قرار منع عودة المتسببين في المأساة الوطنية إلى ممارسة السياسة مجددا «لم يتخذه الرئيس بوتفليقة» بل جاء بقرار شعبي، عبر الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مضيفا بان الاستفتاء أعطى شرعية شعبية للميثاق الذي تضمن عبارات تنص على حماية الشعب من تجاوزات المتسببين في المأساة الوطنية، من خلال منعهم من العودة إلى ممارسة السياسة مجددا.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، بان ميثاق السلم والمصالحة جاء بعد فشل محاولات الحوار التي قامت بها الدولة لحما قادة «الفيس» على الدعوة لوقف الجرائم التي كانت ترتكبها المجموعات الإرهابية ضد الجزائريين، مضيفا بان البلاد وصلت إلى مرحلة كانت تقتضي إطلاق مبادرة سياسية تسمح بالتوصل لاحقا إلى مصالحة وطنية، تسمح بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتحول دون تدويل الصراع الدائر، وبالابتعاد عن فكرة رابح وخاسر. وقال بارة، بان الجزائر رفضت تبنى خيار «الحقيقة والعدالة» كما كان الشأن بالنسبة لبعض الدول التي عانت من أزمات داخلية، واعتبر بان ذلك كان سينقل المعركة من الصراع المسلح إلى الصراع الفكري والبحث عن المتسبب في الصراع، أي إطالة عمر الأزمة لعدة سنوات أخرى، مشيرا بان النموذج الذي تبنته الجزائر أصبح مصدر الهام ومرجعية لعدة دول شهدت نزاعات داخلية مسلحة.
تخصيص مليار دولار سنويا لتعويض ضحايا الإرهاب
من جانب أخر، كشف مستشار رئيس الجمهورية، بان الدولة تخصص 1 مليار دولار سنويا لتسديد التعويضات الممنوحة لضحايا الإرهاب، والعائلات المعوزة التي فقدت احد أفرادها خلال المأساة الوطنية، وقال بان الخلية الوطنية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أحصت في تقريرها 17969 إرهابي قضت عليهم قوات الأمن، إضافة إلى إحصاء 8023 مفقود، كما أحصت ما بين 40 ألف إلى 50 ألف قتيل ومصاب. ونفى بارة الأرقام التي تتحدث عن 300 ألف إلى 500 ألف قتيل. وقال بان الأطراف التي تشير إلى هذا الرقم هي نفسها التي تحاول التشكيك في نجاعة ميثاق السلم والمصالحة لإنهاء الأزمة. وأوضح بارة، بان اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، هي الوحيدة المخولة لتقديم الحصيلة النهائية، مشيرا بان اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، قد تعطي الحصيلة النهائية بعد صياغة التقرير النهائي بشأن تنفيذ بنود الميثاق. وتحدث بارة، عن ضرورة استكمال المسار لإغلاق كل الملفات التي لا تال عالقة، على غرار معتقلي الجنوب، وكذا المتضررين ماديا من المأساة الوطنية، مضيفا بان الميثاق تضمن تدابير تسمح بمعالجة أوضاع كل الضحايا.
من جانب أخر، اعتبر مستشار الرئيس، بان التغييرات الأخيرة على المؤسسات المدنية والعسكرية، أملتها ظروف المرحلة، وقال «السياسة هي أيضا الاستجابة لانشغالات وتطلعات المجتمع»، مضيفا بأنه لا يمكن معالجة مشاكل اليوم بنفس الأشخاص ونفس القرارات التي كانت مطبقة في السابق، مشددا على ضرورة التأقلم مع التغييرات الحاصلة في المجتمع، مع الحرص على حماية البلاد وجعل المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، مضيفا بان الجزائر تتجه نحو إقرار الدولة المدنية.
أنيس نواري
