أكد وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس من سكيكدة، أن عملية البيع المباشر للمنتجات الصيدية من الصياد إلى المستهلك سيشرع فيها بصفة رسمية مع بداية الدخول المدرسي والاجتماعي، مبرزا أهمية هذه العملية التضامنية لا سيما بالنسبة للتلاميذ وفائدتها من حيث القيمة الغذائية.
وقال الوزير أن نظام الرقمنة له أهمية بالغة في تطوير القطاع ومن المنتظر أن يتم تطبيقه هذا الشهر في ثلاث ولايات نموذجية على أن يتم تعميمه في جانفي 2024، مؤكدا أن مشروع توسعة ميناء المرسى سيكون على شطرين وفق دراسة تأخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين، مؤكدا بأن الوزارة ماضية في التكفل بانشغالات هذه الفئة وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية بولاية سكيكدة أن عملية البيع المباشر للمنتجات الصيدية هي حملة وطنية تضامنية سيتم الانطلاق فيها بصفة رسمية الأحد القادم، حيث تتيح للصياد المساهمة في هذا العمل التضامني تزامنا مع الدخول المدرسي والاجتماعي، مبرزا أهمية العملية خاصة بالنسبة للتلاميذ من حيث القيمة الغذائية من حيث البروتينات و أوميغا 3 وتعطي صورة حقيقية للجانب الاجتماعي للصياد وحرصه على توفير المنتوج السمكي بأسعار معقولة.
وتطرق الوزير إلى تطبيق النظام الإحصائي الرقمي للصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر (SSPAAL-Web )، الذي يسمح بنقل كل البيانات المتعلقة بنوعية الانتاج، الكميات المنتجة و سعر البيع عند الإنزال، وكذا عدد السفن وهو النظام الرقمي الذي يساهم في دعم آلية اتخاذ القرار لوضع السياسات والبرامج التنموية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتها وتقييمها، مع المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين وسيتم تطبيق هذا النظام في المرحلة الأولى على ثلاث ولايات نموذجية ساحلية على أن يتم تعميمه على باقي الولايات في جانفي 2024 بمراعاة خصوصية كل منطقة.
ويسمح هذا النظام النموذجي حسب الوزير بتوفير بطاقة مهنية رقمية للصيادين تتيح لهم الولوج إلى المنصة الرقمية والاستفادة من مزاياها مثل التكوين والتسويق والشيء الإيجابي في هذه الخدمة، يؤكد الوزير، أنها تسمح للقطاع بالتقاطع مع مختلف الوزارات الأخرى كالداخلية والتجارة.
وبخصوص مطالب المهنيين أكد الوزير أن الوزارة ماضية في التكفل بالانشغالات المرفوعة من طرف الصيادين وعلى وجه التحديد مكتسبات الخبرة لأن هناك من الصيادين من يمارسون نشاطهم بدون وثائق خاصة بالنسبة للميكانيكيين حيث لا يسمح لهم بالإبحار بصفة قانونية، مضيفا أن هناك لجنة ستبدأ في عملها في نهاية الشهر الجاري بتشكيل أفواج عمل لاعتماد مكتسبات الخبرة بالتنسيق مع وزارة النقل، فكل صياد له أكثر من 3 سنوات ممارسة يمر على لجنة تحكيم من خلالها تمنح له هذه الشهادة، وهو نظام معمول به دوليا، وفق ما ذكره الوزير.
و أضاف الوزير أنه و بالإضافة إلى التكفل بالجانب الاجتماعي للصيادين فإن قضية التوقف البيولوجي في فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية يبقى خلالها الصيادون بدون عمل وسيتم الشروع في التكفل بهذه الانشغالات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص مشروع توسعة ميناء الصيد بالمرسى فقد اقترحنا، يضيف الوزير، أن يكون في شطرين وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للمشروع وقبل ذلك ستكون الدراسة بمساعدة المهنيين.
وكان الوزير في زيارته قد قام بالوقوف على مجموعة من المشاريع القطاعية والاستثمارات التي من شأنها المساهمة في الرفع من قدرات الانتاج، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين حيث قام بميناء الصيد البحري بالمرسى بمعاينة الأقفاص العائمة بالبحر تابعة لمزرعتين ويتعلق الأمر بكل من « ROYAL AQUA و التي هي قيد الانتاج ، و مزرعة « Bleu Aqua « الجديدة التي تم الانتهاء من أشغال انجازها، كما سلم الوزير رخصة استغلال مزرعة تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة بتقنية الاحيومائي ( Aquaponie )، و استمع لعرض حول استغلال سمك الحنكليس ( Anguille ) بالواد الكبير بالمرسى، كما كرم الوزير تعاونيات كلا من الجزائر الجديدة للصيد البحري، و العيطة، نظير تعاونهما في تموين الأسواق بمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات، و سلم شهادتي اعتماد لتعاونيتين للصيد البحري.
و بالمحطة التجريبية لتربية الجمبري ببلدية المرسي، استمع الوزير لعدة عروض تخص تجربة تفريخ و استزراع سمك الجمبري، تهيئة المحطة التابعة للمركز الوطني للبحث و تنمية الصيد البحري و تربية المائيات، و عاين الوزير مختلف النشاطات التي تقوم بها المحطة، كما كرم رؤساء جمعيات كل من الوفاء للصيد الحرفي ، سيبوس و مجهزي السفن للصيد البحري، وهذا نظير مشاركتهم في عملية استزراع سمك الجمبري في البحر .
كمال واسطة
