وجبات هزيلة وتجهيزات بمطاعم مدرسية أكلها الصدأ في مؤسسات تم تدشينها قبل 30 سنة
يطالب أولياء التلاميذ البلديات برفع يدها عن تسيير المطاعم المدرسية، ومنح هذه الصلاحية لوزارة التربية الوطنية، على أساس الوضعية المزرية التي آلت إليها الكثير من المطاعم، والتي أضحت تقدم بحسبهم، وجبات باردة لا تزيد قيمتها عن 15 دج يوميا، مع ضرورة تنصيب فرق تفتيش للحد من التجاوزات.
بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي ما تزال أبواب العديد من المطاعم المدرسية موصدة أمام تلاميذ يقطعون مسافات بعيدة للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، جراء تأخر مصالح البلديات في إطلاق المناقصات لتموين وتجهيز تلك المطاعم، رغم التعليمة التي أصدرتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والتي تضمنت ضرورة أن تستهل المطاعم نشاطها مع أول يوم للدخول المدرسي، أي يوم 6 سبتمبر المنقضي، الأمر الذي أثار قلق واستياء الأولياء، خصوصا وأن القفز على تعليمة الوزيرة لم يقتصر على مطاعم المدارس الابتدائية التي يخضع تسييرها للمجالس البلدية، وإنما أيضا المطاعم الموجودة على مستوى المتوسطات والثانويات، التي تتبع مباشرة الوصاية، حيث تخصص لها سنويا ميزانية معتبرة لتقديم وجبات ملائمة، فضلا عن تدني القيمة الغذائية للوجبة، التي أضحت تقتصر في غالب الأحيان على العجائن والحبوب الجافة في أحسن الأحوال، أو مجرد قطعة خبز وحبات زيتون لا تسمن ولا تغني من جوع خاصة في فصل الشتاء، علما أن العديد من المدارس لم يتم تجهيزها لحد الآن بمطاعم، حيث اكتفت الإدارة بتخصيص أقسام لتوزيع وجبات باردة، ويتكفل بالعملية في غالب الأحيان الأساتذة أو الإدارة.
ويفسر ممثل الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ خالد أحمد سوء الوجبة الغذائية بعدم التوازن ما بين الميزانية المخصصة سنويا للإطعام المدرسي، وغلاء أسعار المواد الغذائية، وقارن قيمة الوجبة اليومية التي تقدر بـ 45 دج في المناطق الجنوبية و35 دج في الشمال، بسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا، الذي يتجاوز في بعض الأحيان 100دج، مما أحدث خللا واضحا في قيمة الوجبة الغذائية، فضلا عن حالة الانسداد التي تعيشها الكثير من المجالس البلدية، جراء الخلافات ما بين المنتخبين المحليين، وكذا العجز المالي الذي يعانيه بعضها، وهي عوامل ألقت بظلالها على تسيير المطاعم المدرسية، في وقت لا تساهم الكثير من المجالس الشعبية الولائية في دعم الإطعام المدرسي، لتحسين قيمة الوجبة لفائدة التلاميذ، باستثناء عدد محدود من تلك المجالس منها التابعة لولاية الجزائر والجلفة وبجاية وتيزي وزو.
وقال خالد أحمد بأنهم كأولياء طرحوا الإشكال على وزيرة التربية، التي بررت اكتفاء بعض المؤسسات بتقديم وجبات باردة، بإصرار الأولياء على فتح مطاعم ليست مجهزة أصلا، مما اضطر الإدارة لتخصيص أقسام توزع على مستواها وجبات خفيفة إلى حين أن تبادر البلديات بتخصيص مطاعم لائقة، علما أن هذه العملية هي من صلاحيات الجماعات المحلية وليس الوزارة الوصية، التي يقع على عاتقها تسيير المطاعم التابعة للمتوسطات والثانويات، باعتماد ما يعرف بالنظام نصف الداخلي، مقابل اشتراكات رمزية يدفعها التلاميذ.
وانتقد من جانبه علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بشدة وضعية الإطعام المدرسي، وأعطى على سبيل المثال، ولاية المسيلة حيث يقطع طلبة أزيد من 25 كلم للوصول إلى الثانوية التي يدرسون بها، ومع ذلك لا يستفيدون من الإطعام، في وقت أكل الصدأ العديد من أجهزة وعتاد الطبخ في متوسطات وثانويات تبعد ببعض الكيلومترات فقط عن العاصمة، لأنها لم تستغل منذ أن فتحت تلك المؤسسات أبوابها أمام التلاميذ، من بينها ثانويتان تابعتان لبلدية يدود موسى، إحداهما دشنت سنة 84 والثانية سنة 1990 ، لم يتم لحد اليوم استغلال المطعمين المجهزين بكل ما يلزم، في حين اضطرت المنظمة للتدخل في ولايات عدة من بينها البرج، لإلزام المؤسسات بتقديم وجبات ساخنة، علما أن الكثير من الإدارات لجأت لاستغلال المنظفات في تحضير الوجبات، بسبب تماطل البلديات في تعيين الموظفين.
وأمام هذه الوضعية يصر الأولياء على ضرورة أن تعين وزارة التربية مراقبين للقيام بدوريات عبر المؤسسات، لمراقبة التجاوزات، باعتبار أن بعض المؤسسات تعمد لتخفيف قيمة الوجبة الغذائية، من خلال التلاعب بكميات المواد التي تدخل في تركيبتها.
أما ممثل الوزارة، السيد محمد داود، فقال في تصريح للنصر بأن هيئته على اطلاع كامل بوضعية المطاعم المدرسية، وهي تقوم بتصحيح الاختلالات، حيث قامت الوزيرة مؤخرا بتوجيه جملة من الملاحظات لمدراء التربية للولايات الغربية، في انتظار أن تلقي مدراء منطقة الوسط، مرجعا الفارق في أداء المطاعم إلى وضعية البلديات ومدى حرص الأميار على أداء مهامهم.
لطيفة بلحاج
