حداد: توسطت لربراب مع وزير الصناعة ومطالبه غير قانونية
كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أمس بوهران، أنه « بحسن نية» بين ربراب ووزير الصناعة، وقال أن «الأفسيو» لا عقدة له في الدفاع عن رجال الأعمال ومنهم يسعد ربراب الذي كان عضوا مؤسسا للمنتدى.
و خلال ندوة صحفية، نشطها بفندق الشيراتون على هامش حفل تنصيبه للمكتب الجهوي للأفسيو بوهران، قدّم حداد تفاصيل عن توسطه لدى وزارة الصناعة من أجل النظر في مطالب ربراب المتمثلة في عملية استيراد معدات قديمة، وحسب المتحدث، فإن الوزير تعامل مع الملف وفق القانون الذي لا يسمح بإستيراد معدات وأجهزة مستعملة إلا التي يقل عمرها عن 12 سنة ويتطلب الأمر رخصة خاصة من وزارة الصناعة، بينما تمثل المطلب الثاني لربراب في إنجاز مصنع على مسافة أقل من 300 متر عن ميناء بجاية وهذا يمنعه القانون الجزائري منذ سنوات، وأضاف حداد أن المطلب الثالث الذي كان محور وساطته بين ربراب ووزير الصناعة، هو شراؤه لحوالي 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية قرب مدينة سيق ليستغلها كعقار صناعي، وهذا أيضا ما يمنعه القانون حسب ردود بوشوارب التي نقلها حداد خاتما كلامه حول ربراب بقوله «القانون فوق الجميع». وأكد حداد من جانب آخر، أن العدالة ستفصل بينه وبين الجنرال المتقاعد بن حديد بخصوص تصرحاته الأخيرة و أن كل من يسيء أو يخطأ في حقه هو أو في حق المنتدى الذي يرأسه، ستتم مقاضاته مباشرة.
و في حديثه عن الوضع الإقتصادي، قال حداد أن القانون الجديد للإستثمار الذي يتم حاليا وضع آخر الروتوشات المتعلقة به، على مستوى مجلس الحكومة، يعد بالكثير من التغييرات الإيجابية التي ستدفع بالإستثمار إلى الأمام، منها خاصة تحرير العقار الصناعي وتحرير المبادرات وغيرها من الأمور التي يحضر لها «الأفسيو» برنامجا خاصا على رأسه تقوية بعض الفروع الصناعية والنشاطات التي من شأنها دعم الميزانية العمومية والحدّ من الإستيراد للمساهمة في حلّ الأزمة قبل إنقضاء الثلاث سنوات القادمة. وأكد حداد أن منتدى الذي يرأسه سيشارك في لقاء الثلاثية القادم حاملا معه كل الإقتراحات التي تضمنتها المرافعة الأولى التي لم يتم أخذ كل بنودها بعين الإعتبار، حيث سيدافع الأفسيو من أجل تبني كل المقترحات التي جاءت بها الأرضية السابقة والتي ستكون كورقة طريق للخروج من الأزمة الإقتصادية الجزائرية، حيث أشار في كلمته التي ألقاها أمس أمام رجال الأعمال بالجهة الغربية، أن الوضعية المتأزمة التي تمر بها البلاد تعني الجميع وهذا ما دفع رجال الأعمال للتجنّد من أجل المساهمة في قيادة البلاد لبر الأمان عبر أرضية المقترحات السابق ذكرها. وأضاف حداد بأن أبرز مطلب في هذه المقترحات هو تجسيد المادة 37 من الدستور التي تتضمن بأن حرية المقاولاتية لكل مواطن هي تأسيس للسياسة الإقتصادية للبلاد. وركز حداد في خطابه على أن رجال الأعمال مجندون من أجل دعم ودفع الإنعاش الإقتصادي، شريطة أن تتوفر إدارة عصرية وفعالة تساهم في تقديم التسهيلات للمستثمرين، وكذا تسريع وتيرة الإصلاحات في جميع القطاعات لأن الوقت ليس في صالحنا من أجل تحقيق إقلاع تنموي وإقتصادي قوي خلال 3 سنوات، ومن أجل ذلك اقترح حداد في تدخله ضرورة خلق هيئة قرار قوية تجمع بين وزارات المالية والصناعة والتجارة لتكون الإستشارات سريعة والقرارات فورية وقوية لإنهاء مسار الإصلاحات في أقرب وقت. وفي رده على سؤال حول رفع التجريم عن فعل التسيير، قال حداد أنه من الآن فصاعدا، فإن إيداع الشكاوى لدى العدالة بخصوص التجاوزارت في التسيير، سيكون من طرف مجلس إدارة المؤسسة المعنية وليس من طرف الجهات الأمنية. وفيما يتعلق بالإطارات المسجونة، أشار حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات ينسّق مجهوداته مع الحكومة من أجل دراسة وضعية هذه الإطارات وإطلاق سراح كل من هو غير متورط في تجاوزات قانونية تكون العدالة قد فصلت فيها سابقا.
في موضوع آخر، و مناسبة احتفال الجزائر بالذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ذكّر حداد بأن الجزائر التي دفعت الثمن غاليا لإسترجاع السلم والإستقرار، هي اليوم بحاجة لتجند جميع أبنائها من أجل المحافظ على هذه المكاسب وذلك ببناء قاعدة إقتصادية وأقطاب صناعية قوية تسمح للبلاد بتجاوز مرحلة الأزمة في كنف الأمن والإستقرار، مشيرا في نفس السياق إلى دعم منتدى رؤساء المؤسسات لكل المؤسسات العمومية والخاصة التي صمدت أثناء العشرية السوداء و التي تعرف اليوم تعرف عجزا وتدهورا لوضعيتها. للتذكير، تم أمس بفندق الشيراتون تنصيب المكتب الجهوي لمنتدى رؤساء المؤسسات للغرب، والذي ترأسه السيد بن أحمد الجيلالي وهو رجل أعمال مختص في تصنيع مواد البناء.
هوارية ب
