أكد مجلس الأمة أن الجزائر تشهد اليوم رسوخا ديمقراطيا مميزا من خلال المشروع النهضوي الذي يقوده رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، منذ انتخابه، ثم وفائه بالتزاماته الانتخابية.
وأوضح مجلس الأمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للديمقراطية المصادف لـ 15 سبتمبر من كل سنة أن وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته الانتخابية بدأ بالتعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 الذي تضمن العديد من المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، مما جعله يشكل «حجر الزاوية» لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها الوطنية الثابتة والعريقة والمتكيفة مع مقتضيات الحداثة ومستلزمات الحكم الراشد.
كل هذا- يوضح بيان لمجلس الأمة- يتم في ظل الدولة الوطنية الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها في عديد المرات في سبيل التأكيد والوفاء لقيم ثورة نوفمبر المجيدة وبطولات الشهداء والمجاهدين.
ومن هذا المنطلق يؤكد مجلس الأمة على أنه على أساس هذا التعديل الدستوري أدرجت أحكام جديدة توسع من نطاق الحماية المقررة دستوريا للحريات والحقوق، وتوضح الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم الذي يستند إلى الفصل المتوازن بين السلطات وتحديد العهدات الانتخابية الوطنية وتجديد التمثيل السياسي بموجب قانون جديد للانتخابات يشجع الشباب والمناصفة بين الرجل والمرأة وأخلقة الحياة السياسية والعامة معا.
وفي استعراضه للإصلاحات التي جاء بها دستور 2020 كذلك أشار مجلس الأمة أيضا إلى حرص المؤسس الدستوري على دسترة العدالة الدستورية من خلال استحداث محكمة دستورية بصلاحيات هامة ومعتبرة تسمح لها بالإسهام في حماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المؤسسات وحماية البلاد من أي أزمات قد تطرأ مستقبلا.
وخلص مجلس الأمة إلى أن الجزائر الجديدة تؤمن إيمانا عميقا بأن دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات والعدالة والرقابة الدستورية والعدالة الاجتماعية هي الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية التي ترسخ دولة الحق والقانون.
وبما أن الشعار الذي اختير هذه السنة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي لإحياء هذا اليوم هو «ديمقراطية أكثر فعالية في خدمة المناخ» أكد مجلس الأمة أن التعديل الدستوري لعام 2020 كرس أيضا مبدأ الحق في البيئة والذي جاء انعكاسا لمجموعة من الالتزامات الدولية المبرمة في المجال البيئي ومعها الأهمية التي أضحت تحوزها البيئة في الجزائر.
وأضاف في هذا السياق أن الجزائر على غرار دول العالم تولي مسألة المناخ الأهمية اللائقة ضمن ما يتعلق بالحماية الوطنية للبيئة من خلال سن قواعد قانونية تهدف في مجملها إلى مكافحة المشاكل التي تؤثر في البيئة وتضمن حماية لها في إطار التنمية المستدامة.
كما أدرجت مسألة التغير المناخي ضمن الأولويات الوطنية وهو ما يتجلى عبر تسطير إستراتيجية خاصة استهلت باستحداث اللجنة الوطنية للمناخ لمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية والتي تضم ممثلي 18 وزارة.
ولم يفوت المناسبة للتذكير بأن البرلمانات لها دون شك دور كبير تؤديه في سبيل خدمة الديمقراطية والبيئة وتعزيز الروابط التي قد تجمع بينهما سيما عبر سن التشريع الذي يكون مناسبا ومواكبا للتداعيات والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في الوقت
الراهن. إ-ب
