صرح وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، أول أمس الجمعة بتونس بأن تنمية الشريط الحدودي بين الجزائر و تونس، ترقية التجارة بين البلدين، الاستثمار و المناطق الحرة هي أهم الملفات التي تم التطرق إليها خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية، المنعقدة بالعاصمة التونسية، و أشار الوزير أن اللجنة العليا المختلطة من شأنها أن تعطي ‹›انطلاقة جديدة و بعث جديد للعلاقات التجارية بين البلدين››
و أفاد الوزير في تصريح صحفي، عقب هذه الأشغال، و التي ترأسها مناصفة مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، السيدة كلثوم بن رجب، أن التقارير حول هاته الملفات و أخرى سترفع إلى اللجنة العليا المختلطة المنتظر أن تعقد قريبا بالجزائر و التي سيرأسها السيد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان مناصفة مع رئيس الحكومة التونسية ، أحمد الحشاني.
و أشار الوزير أن اللجنة العليا المختلطة من شأنها أن تعطي ‘’انطلاقة جديدة و بعث جديد للعلاقات التجارية بين البلدين’’
و من جهتها أشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، السيدة كلثوم بن رجب، أنه تم خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية ‘’تعيين نقاط اتصال لمعالجة المسائل الفنية و العوائق الإدارية التي عرقلت نوعا ما انسياب المبادلات التجارية بين البلدين’’.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد، الطيب زيتوني قد أكد خلال كلمة ألقاها خلال بدء أشغال هذه الدورة أن الجزائر تتطلع للانتقال بالتعاون الثنائي إلى ‘’آفاق واعدة بما يحقق للبلدين طموحاتهما في شتى المجالات’’ مشيرا إلى’’حرص الجزائر الدائم على تعميق سنة التشاور و التنسيق حول القضايا التجارية خاصة منها تلك المتعلقة بتطوير التجارة الخارجية من أجل الرقي بحجم المبادلات التجارية’’.
و أشار أيضا إلى أن إعادة بعث هذه اللجنة بعد أكثر من ست سنوات ‘’ ستكون فرصة سانحة لتوسيع التشاور و المباحثات حول الطرق و الوسائل الكفيلة لدعم العلاقات الاقتصادية و التجارية الثنائية’’.
و من جهتها أبرزت السيدة بن رجب ‘’المستوى الطيب’’ للعلاقات التجارية بين البلدين وكذا ‘’السعي المشترك إلى رفع كل الاشكاليات التي تعترض المبادلات التجارية و النهوض بها إلى أفضل المستويات’’.
