جمعية البنوك و المؤسسات المالية: نمـو كبيـر لسـوق المنتجـات البنكيـة للصيـرفة الاسـلامية

تعرف سوق منتجات الصيرفة الاسلامية التي تم إطلاقها منذ ثلاث سنوات، نموا كبيرا سيما من خلال الطلب المتزايد و العروض المتنوعة للمنتجات و الخدمات التي تقترحها اثنتا عشرة مؤسسة مصرفية عمومية و خاصة.
و تشير المعطيات الأخيرة لجمعية البنوك و المؤسسات المالية، إلى أن الودائع البنكية قدرت «بما يزيد قليلا عن 700 مليار دينار» تم تحصيلها عبر حوالي 600 نقطة بيع ما بين وكالات مخصصة و نوافذ إسلامية على مستوى الوكالات الكلاسيكية الموزعة على مستوى التراب الوطني.
في هذا الصدد، صرح سفيان مزاري، رئيس لجنة الصيرفة الاسلامية لوأج، أن «ذلك يرفع حصة ودائع الصيرفة الاسلامية في الموارد الاجمالية المحصلة من قبل البنوك المحلية، إلى اكثر من 4 % مقابل ما يزيد قليلا عن 1 % منذ خمس سنوات خلت».
و أشار ذات المصدر، إلى «الإرادة السياسية الحقيقية في ترقية الصيرفة الإسلامية»، مضيفا أن هذه النتائج جد مرضية و مشجعة لجميع البنوك بالنظر إلى النمو المسجل في تحصيل الموارد و التمويلات و كذلك تنوع المنتجات البنكية المطابقة للشريعة و التي ما فتئت تتزايد.
و كانت حصيلة سابقة لبنك الجزائر، قد أشارت إلى أن ودائع الصيرفة الاسلامية قد سجلت في نهاية شهر أوت 2022، ما لا يقل عن 500 مليار دج، و التمويلات 400 مليار دج، في حين بلغ عدد النوافذ الاسلامية على مستوى البنوك 469.
و يقترح حاليا 12 بنكا تلك المنتجات، سيما منذ صدور الاطار المسير لهذه الصيرفة في سنة 2020، و المتمثل في النظام 2020-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية و التعليمة 03-20 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية المحددة للإجراءات و الخصائص التقنية لتنفيذها.    
الصكوك فرصة جديدة للاستثمار
كما أن صدور القانون النقدي و البنكي الجديد في شهر جوان الأخير قد جاء ليعزز أكثر الاطار القانوني لهذا القطاع، عبر تكريس إنشاء البنوك المخصصة حصريا للمنتجات الإسلامية، يضيف السيد مزاري- الذي يرى أن هذا القانون يفتح الطريق كذلك أمام شراكات وطنية و أجنبية من أجل إنشاء مؤسسات بنكية و مالية إسلامية جديدة في الجزائر.
وتابع يقول أنه «بالنظر إلى النمو السريع للشبابيك الإسلامية فاعتقد بأنه سيسجل قدوم مزيد من الفاعلين الجدد في السوق و بنوك إسلامية أجنبية جديدة، سيما من الشرق الأوسط و قطر و تركيا أو حتى من ماليزيا».
و في رده على سؤال حول آفاق اطلاق الصكوك كوسيلة للتمويل البديل و اثره على فرع الصيرفة الاسلامية، فقد أكد ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية، أنها ستسمح للبنوك و شركة التأمين تكافل بتطوير استثماراتها و استثمار الأموال الفائضة.
كما اكد أن هذه السندات الإسلامية سيما السيادية (التي أطلقتها الخزينة العمومية)، من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى انشاء بنوك أعمال التي «لها أكبر قدرة على اتخاذ هذا النوع من الترتيبات المالية و إدارتها».
و شدد من جانب آخر، على «الإرادة القوية» للمجتمع المصرفي في الاستثمار و تكوين رأس المال البشري المخصص لنشاط الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى دور الاتصال و التحسيس في إطار مسعى الادماج المالي سيما لفائدة الفئات الواسعة من المجتمع.
و في معرض تطرقه لآفاق القطاع على المدى المتوسط، أكد السيد مزاري خاصة على تطوير سوق البورصة و الأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين في السوق، للمساهمة في تمويل الهياكل العمومية و المؤسسات المنتجة.
(واج)