لإصدار النصوص التطبيقية لقانون الإعلام: لعقاب يستعجل مناقشة قانوني الصحافة المكتوبة والسمعـي البصـري

* لعقاب يدعو لتعديل بعض مواد قانون السمعي البصري    * تحديد نسبة 40 بالمئة كمساهمة سيؤدي إلى غلق كل القنوات الخاصة
 أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس، على “الضرورة الملحة” لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني “في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام “يبقى مجمدا وغير قابل للتطبيق دون صدور هذين القانونين”.

وأفاد وزير الاتصال، وذلك خلال عرضه أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، بأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يبقى غير قابل للتطبيق بدون القانونين المتعلقين بالنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية، موضحا أن صدور القانونين “سيسمح بإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية وتنصيب الهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام والنهوض به في مجال ضبط المحتوى والمادة الإعلامية”. مبرزا أهمية تحسين القوانين المتعلقة بالإعلام التي قال إن “مستقبل القطاع متعلق بها”.
وتطرق في هذا السياق إلى مقترح التعديلات التي تعتزم الحكومة إدراجها في أحكام المشروعين لاسيما في المادتين 19 و30 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. داعيا النواب إلى المبادرة بتعديل بعض المواد في مشروع هذا النص القانوني، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية.
وقال بهذا الصدد إن المادة 19 من ذات القانون، قد ألغت «بعض صلاحيات الدولة». وبحسب الوزير فقد جاء مقترح لتعديل المادة 19، بهدف السماح لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها سواء العامة أو الموضوعاتية بإدراج برامج ونشرات إخبارية وفق حيز زمني تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، مع استثناء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي من هذا الحكم.
أما التعديل الخاص بالمادة 30، فيتضمن اقتراحا بضبط ملكية خدمة اتصال السمعي البصري ومراجعة نسبة مساهمة مهنيي القطاع في رأس المال الاجتماعي الخاص بها وذلك من منطلق تحفيز وتشجيع الاستثمار في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وأشار الوزير إلى أن بقاء المادة 30 التي تحدد نسبة 40 بالمئة لمساهمة الأشخاص الطبيعيين في رأسمال المؤسسات الإعلامية «سيؤدي إلى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة لأنها تابعة لخواص ولعائلات برأسمال واحد».
وفي هذا السياق، عرض الوزير على اللجنة إعادة النظر في المادتين 43 و44 المتعلقتين بسلطة الضبط في القطاعين السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية. وأشار السيد لعقاب إلى وجود “مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، على غرار تلك المتعلقة بسير وتنظيم سلطة ضبط السمعي البصري”، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.
وأوضح الوزير لعقاب، أن قطاعه سيعمل على ضبط المحتوى وضبط المادة الإعلامية وذلك لن يكون بالمعنى السلبي، وأضاف: «لما كنت سيناتورا قدمت مقترحاتي كخبير في الإعلام في هذا القانون واليوم أنا المسؤول الأول في هذا القطاع ولن أتراجع عن المقترحات التي قدمتها واقترحتها».
وقال لعقاب، إن هناك مادة في القانون تتعلق بسلطة الضبط تتعارض مع صلاحيات الرئيس في الدستور، داعيا النواب إلى المبادرة باقتراحات وتعديلات تخص هذه القوانين. وتابع: «هناك مواد أخرى تتعلق بسلطة الضبط وهي المواد 43 و42 وهذه المواد تمنع عضو سلطة الضبط من الاشتغال لمدة سنتين وهذا غير معقول».
عقب العرض، تمحورت انشغالات النواب خلال المناقشة حول دور الوزارة في تكوين الصحفيين ومواكبة آخر التقنيات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وكذا مشكل تداخل البث الإذاعي ورداءة الصورة المعروضة في القنوات الوطنية.
وأكد النواب على ضرورة مراقبة محتوى بعض الومضات الإشهارية التي تبث في بعض القنوات، وطالبوا بهيئة رقابية مؤهلة لمراقبة الجودة. كما دعا الأعضاء إلى فتح فروع للتلفزيون الجزائري في الولايات الجنوبية، خاصة الجديدة منها وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.
ع سمير