أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أمس، أن تعديلات القوانين وترقية حقوق الإنسان تتطلب التروي و تستغرق وقتا كي تدرس جيدا وليس أن تنجز قوانين استعجالية لا تفي بالغرض وقد تؤدي للوقوع في أخطاء، مبرزا أن العديد من الدول تستغرق عقودا لتغيير قوانينها، وقال أيضا أنه من أهم النقاط التي تم تسجيلها خلال زيارة المقرر الأممي للجزائر مؤخرا، هي قوله أن الدستور الجزائري الجديد هو «دستور الأمل نحو الجزائر الجديدة».
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، التي ألقاها أمس بمقر ولاية وهران خلال عملية تنصيب المندوبة الجهوية للمجلس السيدة جليل خيرة نصيرة وهي نائبة برلمانية سابقة وعضو المكتب الوطني لإتحاد النساء الجزائريات والتي ستتكفل ب7 ولايات بالمنطقة الغربية،
وبذلك تختتم الهيئة تنصيب المندوبيات الجهوية لحقوق الإنسان عبر كل جهات الوطن.
وقال زعلاني في تدخله أن القدرة الشرائية للمواطن اليوم في تحسن في انتظار أن تصبح في مستوى أعلى، وأن التقرير الذي يعده المجلس وسيعرض قريبا على رئيس الجمهورية يتطرق لاضطراب وفرة أدوية السرطان خاصة وغيرها من مشاكل الصحة العمومية التي يتم رصدها ميدانيا لأن الحق في الصحة يعد مهما بالنسبة للمجلس.
كما اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الرياضة هي أيضا حق من حقوق الإنسان وأن وهران احتضنت أكبر التظاهرات الرياضية وعلى رأسها الألعاب المتوسطية التي نجحت بقوة وكانت الوفود الحاضرة في الباهية تمثل شعوبها، وأنه بعد ثلاثة أشهر عن هذه التظاهرة، تم انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في أكتوبر 2022 الذي وصفه بثمرة نجاح التظاهرة المتوسطية على جميع المستويات، وأوضح زعلاني أن 90 دولة منحت الجزائر نتائج مرضية خلال مناقشتها لحقوق الإنسان ببلادنا أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي جرى بجنيف في بداية 2023، يضاف إليها تثمين 10 دول صديقة لمستوى حقوق الإنسان في بلادنا، وسجل أكثر من 130 مناقشا من أجل مساءلة الجزائر وهو معيار يعكس مركز وقيمة البلد في الهيئات الدولية، كل هذا حسب زعلاني يترجم المجهودات التي تقوم بها الجزائر لترقية حقوق الإنسان وضمان الحريات ومنها حرية التعبير التي تبقى مبدأ لا يتغير في الجزائر.
بن ودان خيرة