سجل رؤساء الكتل النيابية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس بارتياح الأداء الجيد للدبلوماسية الجزائرية، والإنجازات المحققة في قطاعي التربية والتعليم العالي والسكن، أجمعوا على نجاح الحكومة في الحفاظ على التوازنات العامة للاقتصاد الوطني.
ثمن رئيس الكتلة النيابية لحركة البناء الوطني عبد القادر بريش في ختام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، دور الجيش الوطني الشعبي في تعزيز الأمن والدفاع عن الوطن، مؤكدا بأن الجزائر ستظل محروسة بفضل الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.
وثمن المتدخل النجاح الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية في عديد الملفات بطريقة لا يمكن إنكارها، وتمكنها في لم الشمل العربي بانعقاد دورة الجامعة العربية بالجزائر العام الماضي، ولم شمل الفصائل الفلسطينية برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية.
وأشاد من جهته رئيس كتلة حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق بتحسن العلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، قائلا إن ما تضمنه بيان السياسة العامة من معطيات يعكس حجم الجهود التي سخرتها الدولة في شتى المجالات، لكنه تساءل عن مدى القدرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي المنشود.
كما أشاد المتدخل بالدبلوماسية الجزائرية في مجال إحلال السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على المصالح العليا الأمة، مشيرا إلى احتضان الجزائر لعدة لقاءات ومؤتمرات ولقاءات، كما أثنى على جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
وأشاد المتحدث بنجاح الحكومة في حشد الإمكانيات المالية والحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، وما تم اتخاذه من تدابير عدة لتجنيب الجزائر الانزلاقات، مؤكدا على ضرورة إعطاء فرصة للإعلام للتسويق للإنجازات عبر دعم الصحافة للتصدي للهجمات الإلكترونية.
وأكد من جانبه رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي امحمد وطويل بأن المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالوضع الاقتصادي الدولي، جاءت مطمئنة وإيجابية، مسجلا بارتياح نجاح الجزائر في الحفاظ على صمودها في ظل تقلبات الأزمة المالية العالمية، دون اللجوء إلى استدانة أو إصدار نقدي.
وشدد المتدخل على ضرورة مراعاة ما تم تنفيذه من مشاريع وبرامج، وعدم التركيز على السلبيات فقط، مسجلا بارتياح التقدم الذي حققته قطاعات عدة في مجال الرقمنة، وكذا الدعم الموجه للفئات الهشة.
وأكد المصدر الأداء الجيد على المستوى الدبلوماسي، إلى جانب الإنجازات الهامة في قطاع التعليم العالي الذي سجل نقلة نوعية باعتماد التدريس بالإنجليزية، وما تم تحقيقه في مجال سياسة الإدماج والتوظيف والرقمنة التي تم تعميمها على عدة قطاعات، فضلا عن التحكم في ضبط التوازنات الكبرى، لكنه شدد على ضرورة القيام بجهود إضافية في محاربة القطاع الموازي.
ونوهت الكتلة البرلمانية للأحرار على لسان ممثلها النائب عبد الله شنيني، بحرص الحكومة على عرض بيان السياسة العامة في الموعد، قائلا إن نجاح الجزائر في تنظيم انتخابات شفافة يعد خطوة هامة نحو تكريس العمل السياسي السلمي، لأنها أفرزت منتخبين من صلب الشعب.
وأضاف المتدخل بأنه رغم جهود الحكومة في شتى المجالات، والميزانية التي رصدت لهذا العام، إلا أن هناك فراغا بسبب عدم انعكاس الجهود المبذولة على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أن تعليمات الرئيس تصب في ضرورة ضمان العيش الكريم للمواطنين.
وأوضح المصدر بأنه رغم إصلاح الميزانية التي أصبحت مبنية على البرامج والأهداف، فإن طريقة صرف الميزانية تظل نفسها، مما يستوجب فتح ورشات لتحديد كيفيات صرف الميزانية وتكريس لا مركزية القرار المالي.
ورأى من جهته رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني إبراهيم صعدلي بأن تعزيز دولة القانون والحوكمة والرقمنة، يعد نهجا ضروريا لمحاربة البيروقراطية وضمان الشفافية، مشيدا بالطفرة التي حققتها عدة قطاعات بفضل الرقمنة، منها العدالة والجمارك والسكن.
وقال السيد صعدلي إن تعزيز الإنعاش الاقتصادي يعتبر أولوية في ظل التقلبات التي تعيشها الأسواق الدولية، مثمنا في ذات السياق مواصلة ورشة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، موضحا بأن تحسن المؤشرات الاقتصادية هو علامة على استعادة التوازنات المالية، لاسيما بالنسبة لارتفاع احتياطي الصرف ونسبة النمو والفائض في الميزان التجاري.
لطيفة بلحاج
