انسحب وفد البرلمان الجزائري ووفود أخرى، من اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي، عند إلقاء رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو (برتغالي) كلمة الافتتاح، احتجاجا على تحيّزه الجائر للاحتلال الصهيوني في عدوانه الإجرامي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
أقدم الوفد البرلماني المشترك فيما بين غرفتي البرلمان الجزائري يوم الاثنين على مغادرة قاعة الاجتماع، خلال افتتاح أشغال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بلواندا (أنغولا)، وذلك احتجاجا على تحيز رئيس الاتحاد دوارتي باشيكو المفضوح في خطابه للاحتلال الصهيوني، وما يقترفه من جرائم بشعة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد غادر الوفد البرلماني المشترك فيما بين غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) إلى جانب وفود كل من البرلمان العربي وفلسطين والكويت وإيران، قاعة الاجتماع، خلال إلقاء رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو كلمته الافتتاحية احتجاجا على ما تضمنته من تحيز مفضوح للاحتلال الصهيوني في عدوانه الإجرامي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد التحق الوفد البرلماني الجزائري مجددا بقاعة الاجتماع، للاستماع إلى الخطاب الذي ألقاه السيد «جواو لورنسو»، رئيس جمهورية أنغولا الصديقة.
وأشار المجلس الشعبي الوطني٫ في بيان له، إلى أن “ممثلي المجموعات العربية والإفريقية في الاتحاد اتفقوا على ضرورة تقديم بند طارئ و استعجالي للتنديد بالعدوان الهمجي الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المختلفة”.
وأضاف: “رشحت المجموعة العربية كلا من الجزائر والكويت إلى جانب دول عن مجموعات جيوسياسية أخرى (لم يحددها)، لإعداد نص قرار بعنوان: وقف الحرب على غزة وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، والذي سيُعرض على الجمعية العامة (للاتحاد البرلماني الدولي) اليوم (الأربعاء) للتصويت عليه”.
وترفض الجزائر سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المجموعة الدولية في تعاملها مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث سبق لها أن تحفظت على بنود في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ قبل أيام بالقاهرة، حيث أكدت أنها “تنأى بنفسها عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.
وأصر الوفد الجزائري، برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف، على أن يتضمن القرار الذي انتهى إليه الاجتماع الوزاري للجامعة، تحفظات الجزائر حول بعض الفقرات التي قال إنها «تساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين».
وتناولت التحفظات بشكل خاص الفقرة الثانية من قرار الاجتماع الوزاري العربي، التي ارتأت فيها تلك الدول مساواة بين سلوك المقاومة القائمة على حقها المشروع، وبين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، إذ تفيد بـ»إدانة قتل مدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون دولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين. وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه».
كما تحفّظ الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع الطارئ الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي بالسعودية حول الوضع في غزة على “فقرة في البيان الختامي تضع المحتل وضحايا هذه الأعمال الإجرامية على نفس المستوى من المسؤولية”.
وأدانت الجزائر خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأكدت موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية. وأكد الوفد الجزائري من جديد، أن الجزائر تُدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في فلسطين سيما الهجومات الهمجية المتعمدة ضد الهياكل الصحية في غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
وبهذا الخصوص، أكد الوفد الجزائري أن نكران الحق التاريخي والشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، يُشكل “السبب الرئيسي وراء هذه الوضعية المتدهورة التي تعرفها القضية الفلسطينية والتي تهدد عواقبها استقرار كل المنطقة”. كما دعت الجزائر المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الأممي، إلى “تحمل مسؤولياته لإنهاء هذا العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال من خلال استقوائها ببعض الدول
الأخرى”. ع سمير
