تم، أمس السبت بالجزائر العاصمة، الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، والتي تهدف إلى ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الإدارة وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية.
وخلال لقاء تنسيقي على مستوى ولاية الجزائر بعنوان: "التكفل بانشغالات المواطنين في صلب اهتمامات الإدارة المحلية"، جمع بين وسيط الجمهورية، مجيد عمور، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، ممثلا عن الوزير، إبراهيم مراد، ووالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، تم بصفة رسمية إطلاق البوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، والتي تضاف إلى آليات المتابعة التي تم استحداثها لضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الادارة وكذا تقييم أداء الإدارات والمرافق العمومية.
وفي هذا الصدد، أكد وسيط الجمهورية أن هذا اللقاء يهدف إلى "تمتين التعاون المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية والجماعات المحلية ومختلف الدوائر الوزارية، بهدف الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعات هذا الأخير والتي تتلخص في تقديم خدمة عمومية ذات جودة، وكذا حماية كل حقوقه المنصوص عليها قانونيا، مذكرا بأن استحداث هيئته "جاء وفاء من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لالتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وتكريس دولة القانون".
كما لفت إلى أن اللقاء "يندرج ضمن مسعى ضمان التكفل الأحسن بانشغالات المواطنين، والذي يستلزم وضع آليات تقييم دائمة لأداء الإدارة ضمانا لنوعية خدمات عالية الجودة".
وفي هذا الشأن --يضيف السيد عمور-- تم بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "تنصيب خلية على مستوى الولاية تتولى المتابعة الصارمة لعملية مسك سجل الشكاوى الذي تم تفعيله طبقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، وكذا إدراج وضعية معالجة العرائض ضمن جدول أعمال مجلس الولاية مرة كل 3 أشهر"، مشددا على أن "ضمان الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين تمر حتما عبر تطوير الأداء الوظيفي للمرفق العمومي وضمان الاصغاء الجيد للمواطن وتوفير الظروف الملائمة لحسن استقباله وكذا المعالجة الدقيقة وفي الآجال المعقولة لتلك الإنشغالات".
وفي ذات الإطار، اعتبر السيد مرزوق أن هذا اللقاء التنسيقي "يعد فرصة ثمينة لعرض أنجع السبل للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين باعتبارها محور اهتمام مختلف الادارات العمومية بما فيها قطاع الداخلية، كما تشكل محطة للوقوف على ما تم انجازه في إطار تنسيق الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز العمل المشترك لمعالجة عرائض وشكاوى المواطن بهدف تحسين الخدمة العمومية ومحاربة كافة أشكال البيروقراطية من خلال الحرص على تبسيط الاجراءات وتذليل الصعوبات عبر الاستعانة بالوسائل التكنولوجية المبتكرة".
وفي هذا الشأن، لفت إلى أن الوزارة "وضعت العديد من التطبيقات والمنصات الإلكترونية لتسهيل تبليغ المواطنين لانشغالاتهم وحصولهم على خدمات عن بعد، على غرار مركز النداء (1100)، تطبيقة (نشكي) وكذا المنصة الرقمية المخصصة لإيداع ملفات طلب الوثائق والخدمات الإدارية عن بعد، إلى جانب إعادة تفعيل سجل الشكاوى على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية".
كما تم بالتنسيق بين الولاة ومندوبي وسيط الجمهورية --يضيف ذات المسؤول-- "فتح سجلات الشكاوى على مستوى كافة الإدارات مع تنصيب خلايا ولائية مكلفة بعملية مسك هذه السجلات والحرص على التكفل الفعلي بالشكاوى، وصولا إلى إطلاق هذه البوابة الإلكترونية التي ستسمح بتسهيل التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز العمل المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية وكافة المتدخلين، إضافة إلى تشكيل قاعدة بيانات وطنية لاستغلالها في دراسة وتحليل الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها".
من جانبه، أكد السيد رابحي أن ولاية الجزائر تعمل على "التنفيذ الصارم لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين بهدف بناء مجتمع منسجم وإرساء أسس جزائر جديدة ووضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين الإدارة والمواطن في إطار الديمقراطية التشاركية ودولة القانون".
وأضاف أن إطلاق هذه البوابة الإلكترونية "يشكل إضافة نوعية في تطوير علاقة الإدارة بالمواطن وتحسين الخدمة العمومية، كما يأتي في إطار مساعي الدولة إلى التطوير الدائم والمستمر لخدمة المواطن وعصرنة المرفق العام".
