• توقعات بتراجع التضخم تدريجيا في 2024 و2025
ساعدت زيادة الاستثمارات، لاسيما الاستثمار في المشاريع الصناعية الكبرى، في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الثلاثي الأول من العام الجاري 2023، ومن المتوقع أن تستمر في دعم النمو بين عامي 2023 و2025، حسبما جاء في آخر تقرير للبنك الدولي مخصص للوضع الاقتصادي للجزائر.
وأوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، كمال براهم، في هذا التقرير بأن "الجزائر تتمتع بالقدرة على تنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على الواردات، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، مع توفير فرص عمل بصورة مستدامة في القطاع الخاص".
من ناحيته، أفاد الخبير الاقتصادي الأول بمكتب البنك الدولي في الجزائر، سيريل ديبون، بأنه "من المتوقع أن يستمر الأداء الجيد لقطاع المحروقات وديناميكيات الاستثمار الإيجابية، مؤكدا أن "الجزائر قامت ببناء هوامش أمان قصيرة الأجل للاقتصاد الكلي من خلال تراكم احتياطيات الصرف وتحقيق توفيريات مالية".
وأكد البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر أن "عام 2022 شهد عودة الاقتصاد الجزائري لمستوى ما قبل جائحة كورونا"، وأن "هذا الانتعاش تواصل في النصف الأول من عام 2023"، متوقعا أن "يعود النمو في الجزائر إلى المسار الذي كان عليه قبل الجائحة بحلول عام 2024، مدعوما بشكل خاص بقطاعي المحروقات والزراعة".
كما يتوقع البنك الدولي أن يكون النمو أعلى في عامي 2024 و2025 بفضل انتعاش الانتاج الفلاحي وإنتاج النفط نتيجة لاتفاق أوبك حول الحصص الانتاجية، مشيرا إلى أن نمو الاستثمار سيظل "قويا" وسيواصل دعمه للنشاط الصناعي، لاسيما القطاع الخاص.
ووفقا لتوقعات الهيئة ذاتها، سيتراجع التضخم تدريجيا في عامي 2024 و2025، مع اتباع سياسات نقدية ومالية حذرة، وبعودة الأمطار إلى مستواها الاعتيادي، مما يسمح بتقوية الإنتاج الفلاحي.
ومن المنتظر أيضا، أن يبقى الميزان التجاري للجزائر "إيجابيا" خلال عامي 2023 و2024 و2025 مع تزايد احتياطات الصرف المتراكمة من سنة لأخرى خلال هذه الفترة.
ولفت التقرير إلى أن "السلطات قامت بتقوية احتياطات والرفع من المدخرات النفطية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود على المدى المتوسط، في حين أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط خلال النصف الثاني من 2023 قد يطيل أمد مكاسب قطاع المحروقات".
