أعربت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أول أمس الخميس، عن قناعتها بقدرة الاتحاد الإفريقي على المساهمة في إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، وفقا لأحكام القانون التأسيسي للاتحاد، مشددة على حق الشعب الصحراوي في المقاومة بكل الوسائل المشروعة، باعتبارها «السبيل الجدي الوحيد» للمضي قدما لإنهاء معاناته.
و أفاد بيان للجنة، تعقيبا على مصادقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم 30 أكتوبر على اللائحة 2703 (2023)، حول النزاع في الصحراء الغربية، إن «حق الشعب الصحراوي في المقاومة، بكل الوسائل المشروعة، أمر لا جدال فيه، وهو أيضا السبيل الجدي الوحيد للمضي قدما لإنهاء المعاناة التي يعيشها الصحراويون يوميا، في ظل لامبالاة المجتمع الدولي من جهة وتواطؤ بعض الأطراف من جهة أخرى».
ودعت اللجنة، الاتحاد الإفريقي إلى «ضرورة تطبيق دون تأخير أحكام القانون التأسيسي الذي وقع عليه طرفا النزاع (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية)، والذي يحدد بوضوح حقوق الشعب الصحراوي، ويدين سلوك النظام المغربي».
و أعربت اللجنة عن قناعتها بقدرة الاتحاد الإفريقي ووفقا لواجبه، أن «يساهم في إنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية»، كما أكدت على «أهمية التضامن الدولي الذي مازال ثابتا، مجندا وفعالا بقوة للتنديد بعدم تطبيق القانون الدولي، من أجل محاربة الظلم والاحتلال».
ولفتت اللجنة في البيان إلى التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي والذي تضمن «ملاحظات و أفكارا موضوعية، مما أعطى من جديد الأمل في تقييم الوضعية من طرف أعضاء مجلس الأمن، وحدوث تطورات في الملف في سياق شرعية القانون الدولي، تصب كلها في صالح تمكين الشعب الصحراوي من أن يمارس بدون شروط، حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير».وتساءلت اللجنة عن دور الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن التابع لها، لإنصاف الشعب الصحراوي من خلال تطبيق عقيدتها الخاصة فيما يخص تصفية الاستعمار، ومن خلال تطبيق لائحة 1514 الصادرة في ديسمبر 1960، بعدما التزمت الهيئة الأممية كتابيا بتنظيم استفتاء تقرير المصير في عامي 1990 و1991، لكن دون جدوى.
