* سامي أبو زهري : الوضع يستدعي موقفا عربيا مسؤولا وضاغطا
شدد المشاركون في ندوة حقوقية، أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن التطورات الاستثنائية التي تفرضها الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، تتطلب من العالم العربي والإسلامي أن يستخدم وسائل ضغط جديدة، مصحوبة بآليات قانونية، من أجل إجبار الكيان الصهيوني والدول التي تدعمه على وقف آلة القتل والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وخلال الندوة المنظمة من قبل منتدى جريدة الحوار، بالشراكة مع مؤسسة نساء جزائريات من أجل فلسطين ومؤسسة الأمير عبد القادر، تحت شعار «غزة الصمود... بين مخطط الإبادة وحق الحياة»، قال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية «حماس»، سامي أبو زهري أن «الوضع الاستثنائي» الذي يمر به قطاع غزة، في ظل الهجمة الصهيونية وتحالف دول الغرب «الذين يشنون حربا عالمية ثالثة» على القطاع، يستدعي «موقفا عربيا مسؤولا ضاغطا من خلال استخدام كل الوسائل والأسلحة المتاحة، ترقى إلى مستوى التطورات الخطيرة داخل القطاع».
وحذر القيادي في «حماس» من سقوط غزة في أيدي الصهاينة، موضحا أن المخطط التوسعي للكيان الصهيوني «لا يشمل الأراضي الفلسطينية فحسب، و انما يمتد من النيل إلى الفرات، وهو ما أكده مسلسل التطبيع الذي تعزز وتوطد قبل معركة طوفان الأقصى».
وعاد أبو زهري إلى عملية «طوفان الأقصى» التي وصفها بأنها «نقطة تحول» في تاريخ الصراع الفلسطيني مع العدو الصهيوني، مؤكدا أن هذه العملية «جاءت ردا على انتهاكات الاحتلال لمقدسات المسلمين، وعلى رأسها الأقصى الذي أوشك أن يضيع وسط مخططات لتقسيمه زمانيا ومكانيا من خلال الاعتداءات الصهيونية اليومية التي كانت تسعى لتدنيسه، ليحل به ما حل بالحرم الابراهيمي».
وبلغة الواثق من النصر في المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني وهذا على الرغم من كل التضحيات الجسام التي تقدمها غزة، أكد أبو زهري أن الاحتلال اليوم يعاني من «نزف الموت»، متوعدا إياه ب»مزيد من الصدمات».
أما عن محاولة الاحتلال الصهيوني التغلغل إلى داخل قطاع غزة، فقال بأن ذلك كان «لأمتار فقط» بعد أكثر من شهر من عدوانه الغاشم، داعيا الاحتلال «لأن يدرس كيفية الخروج من القطاع امام المقاومة الشرسة، والفصح عن الخسائر البشرية والمادية التي مازال يتكبدها يوميا في مواجهة المقاومة الفلسطينية».
أما الأستاذ المحاضر بجامعة «سعد دحلب» بولاية البليدة، عبد القادر زيبوشي، فأثار بدوره الانتهاكات الصهيونية لقواعد القانون الدولي والتي على الرغم من أنها «ليست بالجديدة على هذا الكيان المنتهك لكل القوانين الدولية، غير أنه تمادى هذه المرة بسبب افلاته من القانون ودعمه من قبل القوى العظمى».
وعلى الرغم من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات، يبقى في نظر السيد زيبوشي، «غياب القرارات الإلزامية لوضع حد للانتهاكات والجرائم، من أهم العقبات التي تواجهها الدول المستضعفة في العالم، ليبقى أمام المجتمع الدولي التنديد أو القيام ببعض الاجراءات السياسية كقطع العلاقات أو اتخاذ عقوبات اقتصادية وغيرها من الاجراءات الفردية».
أما عن التدخل العسكري لوقف هكذا انتهاكات في غزة، فذلك -يقول- «من صلاحيات مجلس الأمن الدولي، الذي تتحكم في قراراته ثلة من الدول التي تحظى بحق النقض، وهو ما يدعم الكيان الصهيوني لمواصلة جرائمه دون حسيب أو رقيب».
ودعا إلى تفعيل كل الوسائل الاعلامية والاقتصادية لفضح ممارسات الكيان المغتصب وكشف جرائمه ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة.
من جهته، تحدث المختص في القانون الدولي، الأستاذ نبيل محمد يحياوي، عن الآليات القانونية لمتابعة الاحتلال الصهيوني على جرائمه التي قال أنه على الرغم من أنها موجودة، غير أن تطبيقها مازال غائبا، موضحا أنه اليوم أمام الدول العربية و أحرار العالم بصفة عامة إمكانية «رفع دعوى قضائية ليس ضد الكيان الصهيوني، و إنما ضد الأفراد من قيادات عسكرية وسياسية صهيونية وغربية التي تحرض على القتل والتهجير».
و أهاب بكل الفعاليات العربية والدولية اليوم من سياسيين وحقوقيين ومجتمع مدني، لتفعيل كل الآليات القانونية في القضايا الدولية كتكوين فرق عمل لتوثيق بالصوت والصورة حقائق الجرائم والانتهاكات الصهيونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لاستغلالها في الدعاوى القضائية التي سيتم رفعها امام المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين عنها.
بدوره، أعرب استاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة، قزو محمد اكلي، عن «أسفه» كون ما آل إليه الوضع في الأراضي الفلسطينية كان نتيجة غياب رؤيا موحدة في الصف العربي تدافع عن حقوق الأمة العربية والاسلامية.
