كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني أمس، أن مخطط تنمية قطاعه الممتد إلى آفاق 2030 قد خصص برنامجا هاما لتطوير وتنمية ثروة النخيل لا سيما من خلال، تكثيف و تنويع زراعة النخيل عبر غراسات جديدة من أجل رفع الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد سواء على مستوى السوق الوطنية أو التصدير الذي لم يتجاوز في أحسن الأحوال 75 مليون دولار سنويا.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الصالون الدولي للتمور الذي تنظمه الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في قصر المعارض بالصنوبر البحري ‘’ صافيكس’’، تحت شعار : “ تمورنا ... أصالة و اقتصاد مستدام “، أوضح هني، بأن برنامج تطوير وتنمية ثروة النخيل، يهدف إلى ترقية صادرات البلاد من التمور عن طريق تثمين أصناف جديدة، إضافة إلى صنف “دقلة نور” من أجل تنويع الأسواق و المداخيل.
و يهدف ذات المخطط حسب الوزير إلى تحسين المردود و تثمين التمور بمختلف أنواعها، سيما من خلال التعريف بها، وتعزيز الحماية الصحية النباتية لمزارع النخيل ضد الأمراض والآفات التي تهدد الإنتاج، وتكثيف المراقبة في الميدان باستعمال الطائرات المسيرة و إدخال التقنيات العصرية الأخرى على غرار التشخيص الجزيئي للأمراض، فضلا على ترقية الأصناف الأخرى للتمور إضافة إلى تلك المعروفة لدى المستهلك عَامَّةً، قصد تنويع العرض على مستوى السوق الداخلي والخارجي.
وأعلن هني بالمناسبة أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية سيشرع ابتداء من هذا الموسم 2023-2024 في برنامج غرس مليون نخلة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي الذي تزخر به مناطقنا الصحراوية ، حيث تم إحصاء 1000 صنف من التمور، و ذلك بإشراك كل الفاعلين لا سيما مؤسسات البحث و التطوير و التكوين التابعة لقطاعه أو القطاعات الأخرى.
وفي سياق ذي صلة أشار الوزير إلى أن الجزائر تحصي حاليا 19 مليون و 196 آلف و 88 نخلة منها 16 مليون و 390 ألف و 521 نخلة في طور الإنتاج، في حين استقر الإنتاج الوطني من التمور – كما ذكر - في حوالي 11 مليون قنطار خلال السنتين الأخيرتين 2021 و 2022، مبرزا بأن شعبة التمور توفر العديد من فرص الاستثمار على مستوى سلاسل القيم، لما توفره من إمكانيات هائلة تساعد على خلق المؤسسات الصغيرة في مجال تثمين التمور ذات القيمة التجارية المنخفضة، و مشتقات التمور و حتى بقايا النخيل.
من جهته أبرز رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، في كلمة له بذات المناسبة، أن واحات النخيل تعد مصدرا مستداما لخلق الثروة والتنمية المحلية بمنتوجات متنوعة للتمور ومشتقاتها وكذلك المنتجات الحرفية للنخلة.
وأبرز حمبلي في ذات السياق أهمية صالون الجزائر الدولي للتمور، الذي يمكن – كما قال – أن يفتح آفاقا لتطوير هذه الشعبة من خلال تلاقح الأفكار الدولية والوطنية للمشاركين والفاعلين من أجل القيمة المضافة «لتمورنا» لعصرنة التسويق و التوضيب و كذا التخزين وتثمين التمور القابلة للتحويل إلى مشتقات استهلاكية وحتى الأعلاف و منتوجات دوائية وغيرها.
أما وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، فأعرب عن أسفه لضعف حجم الصادرات الجزائرية من التمور التي لم تتعد ‘’ في أحسن الأحوال 75 مليون دولار سنة 2021 ‘’ رغم امتلاكنا – كما ذكر – أجود أنواع التمور في العالم على غرار دقلة نور.
وأعرب زيتوني عن أمله في أن يتم التوصل خلال هذه التظاهرة لوضع الأصبع على موطن الداء لكي نعالجه، سيما من خلال تحديد الأطر التي تمكننا - كما قال - من تنظيم هذه الشعبة وكيفية مرافقة الفلاحين منتجي التمور في عملية تصدير منتوجاتهم، وجعل التمور الجزائرية رافدا آخر لتنويع الصادرات خارج المحروقات.
وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات أن خلق سلسلة قيم خاصة بهذا المنتوج من الإنتاج إلى التنظيم إلى التحويل والتصنيع، مع الترويج له كفيل بمضاعفة حجم الصادرات إلى مستويات أعلى.
من جهته أعرب وزير الري طه دربال في تدخله بذات المناسبة، عن انخراط قطاعه في الجهود الرامية لمضاعفة الإنتاج الوطني من التمور وترقية حجم الصادرات من هذا المنتوج النوعي والهام، خاصة من خلال توفير مياه السقي للفلاحين المنتجين.
وكشف دربال بأن قطاعه يخصص 68 بالمائة من إجمالي ما ينتجه سنويا من المياه لصالح قطاع الفلاحة، ما أدى كما قال إلى إحراز تقدم كبير في تطوير المحيطات المسقية حيث بلغت ما يقارب 1.5 مليون هكتار، داعيا بالمناسبة، إلى ضرورة توجه الفلاحين إلى استعمال تجهيزات الري التقنية المقتصدة للمياه.
أما ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، عبد الرحيم أوميد، الذي أكد بأن دقلة نور الجزائرية تعد من بين أجود أصناف التمور في العالم ، فأعرب عن استعداد المنظمة لبناء القدرات الجزائرية وتقديم الدعم الفني المطلوب لتحسين مستويات الإنتاج كما ونوعا والمساهمة في إمكانية الولوج إلى الأسواق العالمية.
ويشارك في هذه التظاهرة التي تدوم إلى غاية يوم 18 نوفمبر، أكثر من 150 عارضا من مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة من منتجين و مخزنين و موضبين و محولين و مصدرين، بالإضافة إلى عارضين أجانب و عرب كالعراق وليبيا.
قصر المعارض: عبد الحكيم أسابع
