وقعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أمس، على اتفاقية إطار للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك في سياق تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة الفساد، وأخلقة الحياة العامة تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وأكد بالمناسبة المدير العام للأمن الوطني، الاستعداد الدائم لمصالح الشرطة لمرافقة جهود السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وأضاف المتدخل بأن التعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، يتم أيضا عن طريق تقديم الخبرات في مجال التحقيقات والتحريات، بما يساهم في تعزيز المخطط الوطني لمكافحة الفساد، وذلك في سياق ما تقوم به مصالح الأمن من جهود من أجل محاربة كافة أشكال الجريمة.
وأوضحت من جهتها سليمة مسراتي رئيسة الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بأن استحداث هيئة عملياتية مشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني، يمثل أداة أساسية في مجال التعاون وتبادل الخبرات مع جهاز الأمن الوطني، مضيفة بأن السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد تعد سلطة إنفاذ للقانون، وأحد ركائز تفعيل جهود الوقاية من الفساد ومحاربته.
وتسعى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته على توطيد علاقات العمل والتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بمكافحة الفساد، فضلا عن التنسيق مع القوى الحية والفاعلين في المجتمع، من أجل أخلقة الحياة العامة، والحد من تفاقم ظاهرة الفساد والقضاء عليها.
وقد أنشئت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بموجب التعديل الدستوري 2020، لتحل محل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي تتمتع بصلاحيات هامة في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا من أجل تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تسعى هذه الهيئة من خلال المهام والصلاحيات المسندة إليها إلى رفع مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال تسيير الشؤون عبر مساعدة الإدارات العمومية، والأشخاص المعنويين في الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب القيام بالتحريات الإدارية والمالية، والبحث عن مظاهر الثراء غير المشروع للموظف العمومي.
ويندرج التوقيع على اتفاقية إطار مع جهاز الشرطة الذي جرى بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن سهر الهيئة العليا للشفافية على تنفيذ المهام الموكلة إليها، من بينها المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها منتصف شهر جويلية الماضي.
كما تسهر ذات الهيئة على تجسيد توصيات رئيس الجمهورية الرامية إلى خلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مناهض للفساد، وبناء دولة الحق والقانون، تكرس فيها مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أطلقت مؤخرا شبكة «نراكم»، كآلية جديدة تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني، وتدعيم قدراته في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، عن طريق استحداث منصة رقمية تعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة على مستوى الجماعات المستهدفة المعنية بتنفيذ السياسات العمومية.
وتتلقى الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بلاغات أو إخطارات حول الفساد، غير أنها تقوم بدراسة البلاغات معروفة المصدر، دون الأخذ بعين الاعتبار البلاغات التي تصلها من مجهولين، وتحرص على إحالة الملفات المتعلقة بالفساد بعد دراستها بشكل مستفيض، إلى الجهات القضائية للفصل فيها، وذلك في حال التأكد من وجود شبهة فساد.
لطيفة بلحاج
