أكد، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية التركية العربية الإفريقية، والأستاذ بجامعة اسطنبول البروفيسور محمد العادل، في مداخلة بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، أن استقلال قرار الجزائر السياسي يؤهلها لإنشاء علاقات اقتصادية دولية ندية، كما أبرز أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا تتجه نحو شراكة كبيرة وواسعة، إذ أن معايير نجاحها متوفرة، وهو ما تعكسه الاتفاقيات المبرمة قبل يومين وفي السابق أيضا.
ونظمت أمس، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، ملتقى دوليا بعنوان تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حيث أفاد رئيس الملتقى و عميد كلية الحقوق الدكتور قموح مولود، أن الملتقى ، جاء لإبراز القوانين والآليات التي سنها المشرع الجزائري من أجل تحسين مناخ الاستثمار لاسيما قانون 22/18 الذي آتى بضمانات متعددة سواء للمستثمر الوطني أو الأجنبي إذ منح هذا الأخير ضمانات لعل أهمها، مثلما أبرز، تحويل الأموال العائدة من الاستثمار نحو الخارج، في حين تم إنشاء الشباك المركزي لمعالجة الملفات المتعلقة بالاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، كما شجع المشرع الجزائري، وفقه اللجوء إلى وسائل حل النزاعات البديلة وهي التحكيم التجاري الدولي والوساطة والصلح و أنشأ أيضا، المحاكم التجارية المتخصصة في حل النزاعات.
وعلى صعيد أخر، أبرز رئيس الملتقى، أن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون قد حدد أهدافه، من خلال ترقية جملة من المناطق في الجزائر، فضلا عن العمل على تطوير العديد الميادين، المتعلقة بنقل التكنولوجيا واستعمال الطاقات المتجددة وغيرها من الإجراءات المهمة في الاستثمار ، كما أشار إلى وجود العديد من القوانين التي تسير في فلك الاستثمار، على غرار طرق التمويل ودور البنوك و قوانين العقارات الصناعية والفلاحية والسياحية، بالإضافة، إلى إجراءات خلق أطر جديدة للمؤسسات المصغرة وكذا الناشئة، والجامعة، وفق الدكتور، قموح، قد أخذت على عاتقها الدفع بالشركات الناشئة.
وأبرز الأستاذ بجامعة اسطنبول ورئيس معهد الدارسات الاستراتيجية التركية العربية الإفريقية، البروفيسور محمد العادل، في مداخلة له بعنوان، شروط النجاح للشراكات الاقتصادية الدولية، أن فرص مجالات الاستثمارات التركية الناجحة واسعة جدا، ولعل أبرزها، بحسبه، الصناعات الدفاعية وكذا الفلاحة والصيد البحري و السياحة والصحة، إذ أن كل هذه المجالات تتيح للجزائر في إطار الشراكة أن تنوع مواردها واقتصادياتها، وتساعدها على الخروج تدريجيا، من مجال الاعتماد على تصدير البترول والغاز .
ولفت المتحدث، إلى أن الاتفاقيات الموقعة سابقا وكذا التي وقعت قبل يومين، تتميز ببعد يصل حد الشراكات الثلاثية التركية الجزائرية الأفريقية سواء نحو غرب إفريقيا أو إلى دول الساحل، وكذا الدول المغاربية، ولهذا، فإن دولتي الجزائر وتركيا، تتجهان نحو شراكة كبيرة جدا، إذ أن معايير النجاح متوفرة، ولعل المعيار الأول هو شجاعة واستقلالية القرار السياسي للجزائر.
أما المعيار الثاني، وفق المتدخل، فهو مسألة التخطيط الذي يحدد الأولويات التنموية، وكذا اعتمادها على الشراكة بين العقل المعرفي والعقل السياسي وهو أمر مهم جدا، معتبرا أن هذا الملتقى الدولي يعد خير دليل على هذا التوجه ، إذ أن الجامعة الجزائرية تشعر بمسؤوليتها تجاه قضايا التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن الشراكة المعرفية بين العقل المعرفي والسياسي أمر مهم جدا في مجال الاستثمار .أما المعيار الرابع، وفق البروفيسور محمد العادل، فهو تنويع الشركاء الاقتصاديين ، والجزائر تتجه نحو هذا بشكل واضح، وهو يمثل أيضا مثلما قال تحصينا لأي شراكة ولأي اقتصاد وطني حتى يخرج من سياسة الهيمنة، أما النقطة الخامسة فإن الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الجزائر مؤخرا في مجال الاستثمار تقوم على مبدأ حماية المستثمر الأجنبي ، مضيفا أن كل هذه المعايير تؤهل الجزائر، إلى إقامة أي شراكات دولية اقتصادية ندية ومهمة جدا ، كما لفت المتحدث، إلى ضرورة العمل على تسهيل حصول رجال الأعمال الأجانب على التأشيرات، حيث أن الإجراءات ما تزال صعبة .
وفي مداخلة البروفيسور ونوغي نبيل من المركز الجامعي سي الحواس ببريكة، بعنوان قراءة تحليلية لجديد الحوافز والمزايا، أشار إلى أن الجزائر سنت العديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار، حيث أتت بالعديد من الحوافز، لكن الجديد اليوم في إطار قانون 22/18 ، هو بعث الثقة في نفس المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي ، حيث ساوى بينهما ، إذ كل الضمانات والمزايا والقوانين، تخاطب كلا المستثمرين مع وجود تمايز قليل فقط لكنها على قدر من المساواة.
ومنح قانون الاستثمار الجزائري، وفق المتدخل، المستثمرين الأمان المالي، حيث تنبه المشرع إلى تخفيض سعر التكلفة من خلال مجموعة أنظمة وحوافز ومزايا تتلاءم وفق طبيعة المنطقة والاستثمار في حد ذاته، وهي النظام التحفيزي للقطاعات أما الثاني فهو التحفيز للمناطق والثالث نظام الاستثمارات المهيمنة، إذ شرح طبيعة هذه الأنظمة بالتفصيل ، كما أشار إلى أن المشرع قد سهل كثيرا من الاستفادة من نظامي الحوافز والمزايا، والذي يكون ساري المفعول مباشرة بعد تسجيل الاستثمار في المنصة الإلكترونية الخاصة بالشباك الموحد. لقمان/ق
