أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الشعب الليبي بحاجة ماسة إلى دعم المجموعة الدولية وهو يحاول رفع التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة. وذلك خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الذي يزور الجزائر لبحث الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، خاصة في سياق دولي وإقليمي مثقل بالصراعات والأزمات والاضطرابات.
وقال وزير الخارجية عطاف، أن الجزائر وقفت إلى جانب ليبيا قولاً وفعلاً، وتؤكد اليوم أنها ستبقى وفية لسياستها ولموقفها من الأزمة التي تهدد أمن واستقرار ووحدة هذا البلد الشقيق والجار، وستواصل دعمها التام وانخراطها الكامل في الجهود المبذولة سواءٌ من قبل منظمة الأمم المتحدة أو من قبل الاتحاد الإفريقي
وتابع الوزير عطاف، أن مسار الانتخابات في ليبيا الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية بحاجة إلى مسار المصالحة الوطنية الذي يساهم الاتحاد الإفريقي في ترقيته كأرضية توافقية تجمع بين الليبيين، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيت أركانه، وتكثيف المساعي لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
التدخلات الأجنبية تحد من فرص إنهاء الأزمة
وأكد وزير الخارجية، بأن جوهر الأزمة ولب الصراع يتمثل في التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، موضحا إن استمرار التدخلات الأجنبية يحد من فرص إنهاء الأزمة التي حالت دون حلها لفترة طويلة تدخلات أجنبية، وأضاف عطاف قائلا: «تبقى قناعتنا راسخة بأن جوهر الأزمة ولب الصراع يتمثلان في التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، وهي التدخلات التي ترفضها الجزائر رفضاً تاماً».
ودعا وزير الشؤون الخارجية، الى إنهاء جميع أشكال وأساليب التدخلات الأجنبية في المشهد الليبي «سياسيةً كانت أو عسكرية»، مشيرا إلى أن «هذه الأزمة ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، والأزمة الليبية ما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الأشقاء الليبيين، وفي تعقيد المساعي الرامية لمرافقتهم نحو صياغة التوافقات السياسية الضرورية لرأب النزاع وصدعه».
وحث عطاف على ضرورة أن يتم إنهاء التدخلات الأجنبية والسماح للأطراف الليبية ومساعدتها على حل مشكلاتها بالحوار، معتبراً أن «الاحتكام إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بهذا الشأن، تمثل أولوية، وكذا عبر إعلاء التعهدات التي أفضت إليها مختلف المؤتمرات الدولية، لا سيما مؤتمري برلين الأول والثاني»، والتي نصّت أيضاً على وقف توريد الأسلحة إلى ليبيا وإخراج المرتزقة من ليبيا. وتتبنى الجزائر منذ سنوات الدعوة إلى العمل على إجراء الانتخابات كآلية لإنتاج مؤسسات شرعية تمثل الدولة الليبية، وتدعم في هذا الإطار مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه كحل دائم ومستدام للأزمة في ليبيا، وتطالب الجزائر في نفس السياق بإسناد الجهود المبذولة من أجل اعتماد النصوص القانونية الضرورية لتأطير العملية الانتخابية في ليبيا وتجاوز الخلافات التي تعترض هذا المسار. وتشدد على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيت أركانه، وتكثيف المساعي لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، ما يوفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وترقية المصالحة الوطنية كأرضية توافقية تجمع بين كل الأطراف الليبية في إطار مشروع وطني شامل.
ع سمير
