أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس السبت بالعاصمة، أن كل العوامل متوفرة لتحقيق الهدف الرامي لرفع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب إلى 3 ملايين هكتار، لاسيما بعد توفير الدولة للبذور والأسمدة.
جاء ذلك لدى ترؤس السيد شرفة لاجتماع عمل مع إطارات القطاع، خصص لمناقشة وتقييم مختلف البرامج القطاعية، لاسيما ما تعلق بحملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، وكذا نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع «أسميدال»، محمد الطاهر هواين، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حمبلي، مدراء المصالح الفلاحية، مدراء المعاهد التقنية والبحث تحت الوصاية، وكذا مدراء الدواوين والمجمعات الاقتصادية.
ودعا الوزير مدراء المصالح الفلاحية إلى «تحمل مسؤولياتهم، والعمل ميدانيا» لتحقيق هدف توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح الصلب واللين والشعير إلى ثلاثة ملايين هكتار «الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما خلال الجلسات الوطنية للفلاحة».
وبالرغم من أن حملة الحرث والبذر لهذه السنة سجلت «تأخرا»، إلا أن هذا الهدف «لن يتم التراجع عنه» حسب الوزير الذي وجه تعليمات بتدارك التأخر في غضون «شهر واحد».
وفي هذا السياق، نوّه السيد شرفة بـ «القرارات التاريخية» المتخذة من طرف رئيس الجمهورية لفائدة قطاع الفلاحة منذ 2020، سواء من ناحية أجهزة الدعم والمرافقة لصالح الفلاحين والمربين أو التسهيلات المقررة لفائدة المستثمرين، مؤكدا أنها سمحت بالتكفل بكبرى الانشغالات التي كان يعاني منها الفلاحون.
وأكد في الوقت ذاته على أهمية «تصويب» بعض الأهداف ومنهجية العمل وكذا الآجال الخاصة بكل ملف من الملفات على مستوى دائرته الوزارية، مع تكثيف الجهود للإسراع في وتيرة الإنجاز والمتابعة الدقيقة والميدانية، لاسيما مرافقة الفلاح في عملية الإنتاج.من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة العمل على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج البقول الجافة إلى 150 ألف هكتار، وبلوغ 45 ألف هكتار من المساحات المخصصة لدوار الشمس بالنسبة للنباتات الزيتية، مع بعث البرنامج الخاص بإنتاج البنجر السكري في إطار الاستثمارات الكبرى في ولايات الجنوب.
كما لفت السيد شرفة خلال مداخلته إلى ضرورة العمل على توسيع الغراسات الخاصة بالزيتون بمليون شجرة إضافية، والبرنامج الخاص بغراسة مليون نخلة في إطار الرفع من القدرات الإنتاجية في هاتين الشعبتين.
وحول توسيع المساحات المسقية، أكد على تكثيف الجهود هذا الموسم لبلوغ 1.6 مليون هكتار في إطار البرنامج المسطر والذي يرمي إلى بلوغ 2.3 مليون هكتار في 2030، مع العمل على تنفيذ استراتيجية استعمال مياه محطات التصفية، وكذا مواصلة توسيع الطاقة الكهربائية وتكثيف برنامج حفر الآبار لاسيما في الجنوب، لمرافقة الاستثمارات الكبرى.في هذا الإطار، كشف السيد شرفة أن الإطار القانوني الخاص باستحداث رواق أخضر خاص بكبرى الاستثمارات الفلاحية في الجنوب، وذلك على مستوى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، لتسهيل حصول المستثمرين على العقار الفلاحي، رخص حفر الآبار وكذا الربط بالكهرباء، سيصدر قبل نهاية السنة الجارية 2023 بعد دراسته على مستوى الحكومة.وأشار إلى ضرورة العمل على التكفل الأنجع بالمزارع النموذجية، مذكرا بأهمية عملية الإحصاء العام للفلاحة التي وصفها بـ «الاستراتيجية» للاقتصاد الوطني، لمساهمتها في تحيين كل البيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع.من جهته، استعرض السيد ديلمي أهم الصعوبات التي تواجه الفلاحين، لاسيما ما تعلق بتوزيع البذور، الأسمدة، الأدوية والمواد العلفية، فيما أبرز السيد حمبلي، أهمية تكاثف الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة، في ظل التغيرات المناخية «التي زادت من صعوبة التحديات».أما السيد هواين فأكد على توفر 75 ألف طن من الأسمدة على مستوى المخازن، ما يسمح -حسبه- بتغطية الحاجيات الوطنية، لافتا إلى أن مجمع «أسميدال» يهدف لإنتاج 250 ألف طن من الأسمدة سنة 2024. وأج
