صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي وأعضاء من الحكومة.
ويهدف هذا المشروع الذي جاء في 25 مادة، إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لعملية الحصول على النفقة، حيث تم تخصيص المحور الأول من هذا المشروع إلى مجال تطبيق القانون من خلال تحديد المستفيدين وظروف تحصيل النفقة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص المشروع على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وضمان للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
أما المحور الثالث من هذا النص، فقد خصص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي حفاظا على المال العام، بحيث يضع المشروع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية.
وينص المشروع على إلغاء القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة وتحويل الملفات الجارية في إطار تطبيق أحكامه إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بمجرد إنشاء صندوق النفقة وفقا للتشريع المعمول به، بهدف التكفل بهذه الملفات.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد تكفل بإنشاء صندوق النفقة في المادة 116 مكرر منه.
بدورها، أبرزت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي، أن هذا "المشروع الهام" يدعم التكافل الاجتماعي ويعزز لاسيما ضمان الحق في النفقة المحكوم بها قضاء للمستفيدين منها من أطفال ونساء.
للإشارة، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس درست 26 تعديلا خاص بهذا المشروع.
