كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ،عن التحضير لإعداد مشروع دفتر شروط يحدد إجراءات الحفر اللازمة خلال إنجاز الأشغال وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد ذلك.
وأوضح رخروخ خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، خصصت للإجابة عن الأسئلة الشفهية للنواب أن الوزارة تعكف في هذا المجال وفي إطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 الخاص برخصة شبكة الطرق على إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية، حيث تبقى هذه الكفالة ضمانا للدولة ضد كل حالات الضرر بالطرق.
ودائما في نفس السياق أضاف الوزير بأن المصالح التقنية للولاية هي الجهة المخولة التي تحدد التقنيات المستعملة في الحفر عند القيام بالأشغال، مؤكدا في هذا الإطار على سبيل المثال أن اللجوء إلى الحفر الأفقي أو الشق المجهري يأخذ بعين الاعتبار حالة الطريق وتصنيفها( طريق ولائي أو وطني أو سيار) وسمك وعرض طبقة السير.
وواصل لخضر رخروخ يقول بأن المرسوم التنفيذي المذكور يلزم صاحب الرخصة برفع جميع الردوم والإصلاح الفوري لكل الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته فور انتهاء الأشغال مباشرة.
وردا عن سؤال آخر أكد الوزير أن ولاية قسنطينة ستستفيد خلال السداسي الأول من عام 2024 من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين علي منجلي- الخروب- حدود ولاية أم البواقي، والطريق الوطني رقم 27 الذي يربط حامة بوزيان وبني حميدان.
إ-ب
