دخلت الزيادات في أجور الموظفين حيز التطبيق بداية من الفاتح يناير المقبل مباشرة بعد صدور قانون المالية للسنة الجديدة 2024 في الجريدة الرسمية، لتصبح بذلك كل القرارات والتدابير الاجتماعية التي تضمنها القانون سارية المفعول والتي ستسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الأداء الاقتصادي.
صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري. والذي يتضمن عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.وكان وزير المالية، لعزيز فايد، قد أكد بأن الزيادات في أجور الموظفين ستكون بداية من الفاتح يناير المقبل مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ. وأكد وزير المالية بعد ذلك بأنه سيشرع في وضع الاعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في هذا القانون بداية من أول جانفي 2024.، مشيرا بخصوص الزيادة في أجور الموظفين التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، بأنها ستصب بداية من الفاتح جانفي.وبحسب الوزير فان القانون الجديد سيساهم في تحقيق الاستقرار في الوضعية الاقتصادية وذلك نتيجة للتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية و الميزانياتية، والذي يرجع إلى التدابير المتخذة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إذ تبين جليا أن الزيادة في النفقات الميزانياتية، و كذا اخذ الاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية المعنية ستسمح بدون شك بتنفيذ قرارات السلطات العمومية وبالخصوص الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية و التنموية على المستوى الوطني، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مواصلة الجهود الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، تعزيز عملية الرقمنة وتوسيع نطاق استعمالها، ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، و توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد .وتعد ميزانية 2024 الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث يهدف قانون المالية لسنة 2024، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقررة من قبل رئيس الجمهورية.وتم إقرار قانون المالية لسنة 2024، تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والتي دعا من خلالها الحكومة إلى تضمين جميع القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات الوزارية السابقة، سواء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أو في الحفاظ على سيادة البلاد بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
ويهدف هذا القانون بشكل خاص إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازنات المالية وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة كمحور أساسي في السياسات العامة، كما يحتوي هذا القانون على عدة تدابير ترمي لمواصلة الإصلاح في مجال المالية العامة، من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية، وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ويتكفل هذا القانون أيضا بالأثر المالي الناجم عن التدابير الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي وترقية الاستثمار، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، على غرار رقمنة الإجراءات والخدمات وتعميمها على كل القطاعات. ويتوقع قانون المالية نموا اقتصاديا بـ4٫2 بالمائة السنة القادمة، مع انتعاش بـ1 بالمائة في قطاع المحروقات.وتضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، منها الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكل من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.
ع سمير
