* مناقشة المشروع التمهيدي لقانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
درست الحكومة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة، وكذا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين لتحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة عديد الملفات، حيث تناولت الحكومة بالدراسة بحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما بالمناطق الجنوبية، عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق".
وتم إنشاء صندوق تعويض مصاريف النقل البري للبضائع الخاص بالجنوب بموجب المرسوم التنفيذي لمؤرخ في 10 يوليو 2007 الذي عنوانه “صندوق تعويض مصاريف النقل”. ومن بين الأهداف الرئيسية المرجوة من إنشاء هذا الصندوق، ضمان التموين بمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع لساكنة الجنوب وكذا ضمان استقرار المستوى العام للأسعار مقارنة بتلك المطبقة في الشمال. أما الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل البضائع فهي تنحصر في عشرة (10 ) ولايات جنوب البلاد.
ويستفيد من هذا الامتياز المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و/أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/أو التحويل على مستوى ولايات الجنوب و ذلك وفقا لعدة شروط منها البرنامج التقديري للتموين مع ذكر قائمة و كمية المواد التي يلتزم صاحب الطلب بجلبها في إطار احتياجات الولاية.
وتمنح الموافقة للمتعامل الاقتصادي بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة في الملف ومعاينة المحل التجاري من طرف الأعوان المؤهلين لمديرية التجارة المختصة إقليميا وتشمل قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل لتموين الولايات وداخل الولاية جملة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وتعكف الحكومة على مراجعة هذا النظام، من خلال وضع نظام إعلامي لمتابعة وتقييم نظام تموين الولايات وتأطير عمليات التعويض المرتبطة، وتحديد الاحتياجات بالتنسيق مع الولاة، ووفق الكثافة السكانية لاحتياجات الساكنة، وتوحيد نظام التموين مع التكفل بتموين الولايات والمناطق المتواجدة داخل الولايات، وإقرار دفتر أعباء يحدد حقوق وواجبات المتعاملين المتعاقدين، وتدعيم الرقابة البعدية للمتعاملين، عبر وضع نظام شهري لمتابعة الوجهة النهائية للمنتوجات.
ملف إنشاء المناطق الحرة على طاولة الحكومة
كما درست الحكومة، الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأعلن الوزير الأول، مؤخرا، عن قرب افتتاح منطقة للتبادل والتجارة الحرة مع موريتانيا، في سياق خطة لزيادة تسويق المنتجات والسلع الجزائرية، وتسهيل تدفقها إلى الأسواق الإفريقية، ورفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الساحل. وقال نذير العرباوي، خلال زيارته إلى ولاية تندوف على الحدود مع موريتانيا إنه ستُنشأ منطقة للتبادل والتجارة الحرة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة 2024.
وتسمح هذه المنطقة التجارية الحرة بتكثيف التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا ودول الساحل وغرب إفريقيا، خاصة بعد استكمال إنجاز الطريق البري الذي يربط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، وهي واحدة من ثلاث مناطق تجارة حرة قررت الجزائر إنشاءها مع ثلاث دول في الساحل، وهي كل من موريتانيا ومالي والنيجر، تخص المواد الفلاحية.
وتسعى الجزائر إلى زيادة صادراتها إلى دول الساحل القريبة من حدودها الجنوبية، واستيراد بعض المنتجات الاستوائية المتوفرة في هذه الدول. وتحكم التجارة بنظام المقايضة، الذي يقوم على تبادل سلع بسلع، التجارة بين ست ولايات جزائرية حدودية مع دولتي النيجر ومالي تحديدا تماشيا مع ظروفهما الخاصة، مع احترام الأحكام التنظيمية لمقتضيات الطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
كما درست المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
ويهدف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حسب ما جاء في بيان مصالح الوزير الأول. الى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
ع سمير
