أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن آفاق التطوّر الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعيان في ظل قانون الاستثمار الذي صادق عليه المجلس والذي هو اليوم في طريق التنفيذ بعد صدور نصوصه التنظيمية، وأنه سيحقق حتما التحوّل الذي عزمت الجزائر على تحقيقه.
وأبرز بوغالي في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، تحت عنوان " الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار" بحضور أعضاء من الحكومة وخبراء، الفرص التي حملها قانون الاستثمار الجديد ومساهمته في خلق بيئة مناسبة للاستثمار الوطني والأجنبي، وقال إن الاقتصاد في عالم اليوم هو عصب الحياة وعليه تدور كل مسائل التنمية، فلا حديث عن نهضة أو تقدم بعيدا عن التطور الاقتصادي، ولا حديث عن اقتصاد مستدام في غياب الاستثمار الحقيقي المنتج والخالق للثروة.
وفي هذا الإطار قال إن الجزائر أدركت هذا الرهان وراحت تحرص عليه بدءا من التعديل الدستوري لعام 2020 الذي أكد في مادته 61 على حرية التجارة والاستثمار والمقاولة، وما تبعه بعد ذلك من نصوص قانونية ضامنة لتطبيق هذا التوجه الجديد.
وذكر في السياق بما يتطلبه الإقلاع الاقتصادي من إعداد للنصوص القانونية وما يلحقها ويرتبط بها من نصوص تطبيقية وتنظيمية، والتي سيكون لها الأثر الواضح على مناخ الاستثمار وبيئته والدفع به نحو التمكين له على أرض الواقع.
ومنه اعتبر أن آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعيان في ظل قانون الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان والذي هو اليوم في طريق التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية والتي حتما ستحقق ذلك التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه.
كما ذكّر في هذا الإطار أيضا بما تزخر به الجزائر من مقومات هائلة كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة من النهضة المنشودة، فهي وبما توفر لها من إمكانيات هائلة سواء الطبيعية منها أو البشرية ومن موقع جغرافي متميز هي بوابة القارات وملتقى الأقاليم شرقا وغربا، وتلك من العوامل التي تؤهلها لتقوم بدور مؤثر في الاقتصاد القاري والعالمي في ظل النظرة المتكاملة التي تستجمع فيها هذه المقومات والمؤهلات والإمكانيات.
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و والتجارة والتخطيط ، توفيق قراش، إن الجزائر وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية سعت ومن خلال حزمة من الإصلاحات مست الإطار القانوني و المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من أجل تحسين بيئة الاستثمار وإعطائه ميزة تفاضلية تجعل من الجزائر وجهة مهمة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحرير كل الطاقات الموجودة على المستوى الوطني، ومن خلال إعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار تم اعتماد قانون الاستثمار، إضافة إلى إصلاحات أخرى مست الإطار المصرفي عبر قانون جديد، وقال إن الهدف من هذه التشريعات الجديدة محاربة الفساد والقضاء على المحسوبية وتوفير الشفافية وإدخال الرقمنة. إلياس-ب
