أكد وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي أمس بأن الحد من تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع يتطلب إشراك مختلف الفئات، من أسر ومساجد ورجال دين وأخصائيين، لإيجاد حلول توافقية يمكن إدراجها ضمن الأحكام القانونية.
أفاد وزير العدل خلال عرض مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة أمام أعضاء مجلس الأمة، بأن وزارة العدل حريصة على تفعيل مبادرات الصلح قبل وقوع الطلاق، من خلال إشراك فعاليات المجتمع، من أئمة ورجال الدين في هذا المسعى للحد من ظاهرة الطلاق التي عرفت تفاقما في السنوات الأخيرة.
ونبه المصدر إلى أن تغيير القوانين لن يؤدي إلى تقليص نسبة الطلاق، وأن تغيير الوضع يتطلب إطلاق جهود مشتركة من قبل مختلف فئات المجتمع، من أسر ومساجد وعلماء ورجال دين وجامعيين وأخصائيين، للتوصل إلى صياغة مقترحات توافقية تحد من الظاهرة، يمكن فيما بعد إدراجها ضمن أحكام قانونية.
وكشف طبي في هذا الصدد عن إطلاق دراسة على مستوى مركز البحوث القانونية والقضائية، لتشريح تفشي الطلاق في المجتمع، على أن يتم عرض النتائج المزمع التوصل إليها بغية إيجاد الحلول المناسبة للحد من الظاهرة.
وقال عبد الرشيد طبي فيما يخص مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بأن النص يضمن التكفل بفئة النساء المطلقات والأولاد المحضونين، من خلال تمكين الأم الحاضنة من الحصول على النفقة، دون تحمل عناء المتاعب التي كانت تواجهها في السابق.
ويعكس مشروع القانون الالتزام الأخلاقي والاجتماعي للدولة المكرس دستوريا بالفئات الهشة، من منطلق الاهتمام بكافة شرائح المجتمع، من بينها النساء المطلقات المصنفات ضمن الفئات الهشة والمستضعفة، جراء ما كانت تعانيه من مصاعب جراء تهرب المدين بالنفقة من دفعها، أو عجزه عن تسديدها.
وأضاف عبد الرشيد طبي، بأن فلسفلة النص هي أن تحل الدولة محل الشخص المدين الممتنع أو العاجز عن دفع النفقة، من خلال استحداث مجموعة من الآليات تضمن حصول المرأة المطلقة الحاضنة على النفقة بصفة منتظمة.
وذكر المصدر بأن صندوق النفقة استحدث سنة 2015، وتم إلغاؤه في سنة 2021 في سياق غلق الصناديق الخاصة لأسباب اقتصادية، قال إنه لا مجال لذكرها الآن، سيما وأن المعاينة التي تمت من قبل أكدت عجز الصندوق عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، أي تسديد المبالغ المالية التي رصدتها الدولة في الآجال المعقولة.
وتم إعادة بعث صندوق النفقة نظرا لأهميته، و ليتكفل بالدور المنوط به، مع إسناده إلى وزارة العدل على المستوى المركزي باعتبار وزير العدل حافظ الأختام هو الآمر بالصرف الرئيسي، إلى جانب الأمين العام لدى المجلس القضائي على المستوى المحلي، بصفته الآمر بالصرف الثانوي.
كما تم استحداث مكاتب للنفقة عبر المحاكم البالغ عددها 220 محكمة على المستوى الوطني، للتخفيف على المتقاضين نظرا لوضعهم الاجتماعي الهش، علما أن صندوق النفقة كان مسندا لوزارة التضامن في السابق، التي وجدت صعوبات في تحصيل مستحقات الصندوق الذي أضحى يواجه حالة عجز وفق المصدر.
ولا تتعدى آجال صدور الحكم الخاص بتحصيل مستحقات النفقة الخمسة أيام، كما تم تبسيط الملف الورقي الذي يتم تجديده في بداية كل سنة، لتتقلص بذلك آجال استلام مستحقات النفقة إلى 42 يوما اعتبار من صدور قرار المحكمة، ليصبح بإمكان المرأة المطلقة الحاضنة أن تسحب النفقة شهريا في تاريخ محدد.
وأوضح الوزير بأن النص الجديد منح مدة شهر واحد للمكلف بعملية تحصيل أموال النفقة التي تدفعها الدولة حفاظا توازن الصندوق، دون أن يعني ذلك عدم اتخاذ تدابير احتياطية لتمويل الصندوق بموجب ميزانية خاصة تدفعها الدولة سنويا في إطار قانون المالية.
ويتم تحريك الدعوى العمومية عند رفض الزوج تسديد مستحقات النفقة للصندوق، بموجب قانون العقوبات، مع التكفل بحالات العجز عن التسديد وفق آليات محددة، وأضاف الوزير بأن تمويل صندوق النفقة هو التزام اجتماعي وأخلاقي من قبل الدولة التي رصدت مخصصات مالية سنوية لضمان ديمومته.
لطيفة بلحاج
