أكد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن العدالة في الجزائر متجذرة ومبنية على أسس متينة، قوامها العدل والإنصاف واحترام قوانين الجمهورية، وهي أحد الركائز التي تبنى عليها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي ختام جلسة علنية للمجلس خصصت للمصادقة على نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، ذكر السيد قوجيل أن «ثمة العديد من الصعوبات التي تواجهها العدالة، إلا أنها تبقى متجذرة ومبنية على أسس متينة قوامها العدل والإنصاف واحترام قوانين الجمهورية، وهي أحد الركائز التي تبنى عليها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
ودعا في ذات السياق، إلى «ضرورة التعمق في قراءة دستور الفاتح نوفمبر 2020 والتمعن فيه، كونه يبرز مكانة العدالة باعتبارها أحد أهم مفاصل الدولة، وتتميز بالاستقلالية المطلقة، فضلا عن كون أحكامها صادرة باسم الشعب»، مبرزا أن «الدولة للجميع والعدالة للجميع أيضا دون أي تمييز، وهو مبدأ منبثق عن بيان الفاتح نوفمبر 1954 (من الشعب وإلى الشعب)».
كما عرج رئيس مجلس الأمة على بعض مستجدات الراهن الدولي، مذكرا بمواقف الجزائر «المشرفة دوليا اتجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية، و القضايا العادلة الأخرى في العالم».
وأبرز في هذا الإطار أن «الجزائر بلد حر وذو كلمة حرة، تنافح دوما وأبدا من أجل مبادئ العدالة والإنصاف، ولعل دعم أحد قراراتها الصادرة مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي، لخير دليل على الوزن الذي هي عليه، والذي يقر به العدو قبل الصديق، وهو مدعاة للفخر والاعتزاز لأي جزائري بدولته».
