• بزنسة على نطاق واسع في تزوير شهادات «منتوج حلال»
حذّر مدير مخبر مراقبة النوعية والمطابقة وشهادات الحلال " حلال سرفيس "، عبد الكريم دادي حمو، أمس، من وجود الكثير من المواد الاستهلاكية المتداولة في السوق الوطنية خاصة المستوردة منها، من مواد غذائية ومواد تجميل وحتى مواد صيدلانية، تحتوي على مضافات ومواد أولية "محرّمة شرعا" كونها ذات أصل خنزيري أو من أبقار " جيفة " ( مصروعة ) إلى جانب احتوائها على نسبة من الكحول، وأرجع أسباب تداولها على نطاق واسع " دون اكتراث " إلى دخولها إلى السوق الوطنية بشهادات مطابقة مزورة أو بسبب إفلاتها من رقابة المصالح المتخصصة وأحيانا بسبب جهل المتعاملين الاقتصاديين والتجار، لتركيبتها. وخلال تدخله في ندوة نقاش نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في مقر مداومته ببلوزداد بالعاصمة حول" سوق المنتجات الحلال في الجزائر" أوضح السيد حمو، أن بعض المواد الغذائية المتداولة على نطاق واسع في السوق الوطنية من أجبان وحلويات ومرطبات وشكولاطة ومشتقات الحليب واللحوم، سيما المستوردة منها، غير مطابقة لمعايير الحلال رغم أن بعضها يحتوي في الوسم التجاري على عبارة " حلال "، مبينا بأن بعض هذه المواد الآتية من وراء البحر تحوي في تركيبتها العميقة مواد أصلها خنزيري أو أبقار مصروعة ( جيفة )، كالجيلاتين الحيواني الذي يعتبر مكونا أساسيا في المضافات الغذائية المستعملة في تحضير المرطبات والحلويات، ومن بينها حلويات موجهة للأطفال، وقال أن مستحلب الجيلاتين يعود 70 بالمائة منه إلى أصل خنزيري و30 بالمائة من هذه النسبة مشتبه في كونه مستخلص من أبقار جيفة (مصروعة)، إلى جانب مستحلبا "أو "441 و" أو 471 " المستعملان بكثرة في إنتاج الشكولاطة، وهي مواد معروفة بأنها مستخلصة من الشحوم الحيوانية››، مضيفا بأن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى مواد التجميل وحتى بعض المواد الصيدلانية، خاصة الكبسولات التي ينتج غشاؤها الخارجي من مشتقات الخنزير.
كما لفت رئيس المخبر الخاص ‘’ حلال سرفيس ‘’، الأول من نوعه في الجزائر إلى أن ثمة مواد غذائية يستهلكها الجزائريون يوميا على غرار الأجبان ومن بينها الجبن الطازج الطري وأجبان ‘’ شيدار ‘’تدخل في تركيبتها مواد محرمة في الشريعة الإسلامية، والمتمثلة في ‘’ أنفحة ‘’ والتي هي عبارة عن أنزيمات من أصل خنزيري أو من أصل أبقار مصروعة على الأرجح أو خليط منها، منوها في ذات الوقت إلى أن الأجبان الطرية التي تصنع محليا هي الأخرى يشتبه في كونها تحتوي على مواد غير مطابقة لكون أن تحضيرها لا يتوقف على حليب الأبقار المحلي بل أن هناك من يضيف إليها الأنفحة المستوردة المذكورة.وإلى جانب ذلك ذكر المتحدث بأن بعض انواع المستحلبات التي تدخل في صناعة الياوورت والشكلاطة والبسكويت تحتوي على مادة دسمة ذات أصل حيواني، غير مطابقة لمعايير المواد الحلال والمتمثلة في ‘’ أحادي وثنائي الغليسيريد، شأنها شأن الخراطيم المستوردة من الخارج والمستعملة في صناعة النقانق كونها مصنوعة من أمعاء الخنازير أو عجول وأغنام مصروعة.وبعد أن أشار إلى أن سبب انتشار هذه المواد غير المطابقة على نطاق واسع يعود إلى ‘’ غياب ‘’ المراقبة التي يجب أن تضطلع بها المخابر المتخصصة في فحص جينات المواد المضافة وانعدام شهادات المطابقة ذات المصداقية التي يجب ـ كما قال، أن تصدر عن طرف ثالث، نبه المتحدث إلى وجود تشريعات جزائرية ‘’ غير مطبقة بصرامة، بسبب غياب آليات التطبيق’’. و طالب حمو، المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية إصدار فتوى لمنع دخول المواد غير المطابقة المشتبه في المضافات الغذائية التي تدخل في صناعاتها إلى غاية إخضاعها إلى التحاليل المخبرية، فيما طالب وزارة الصحة منع استيراد الأدوية التي تحتوي على كبسولات من أصل حيواني إلى غاية التأكد من أصلها، حتى لا يتمادى الجزائريون في استهلاك المواد المحرمة شرعا. وفي هذا الإطار نبه رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي إلى أن تحقيقا الذي قامت به منظمته، بالتعاون مع العديد من المخابر الوطنية والأجنبية، كشف تحايلا كبيرا في توزيع شهادات “الحلال” على الكثير من المنتجات واسعة الاستهلاك على غرار اللحوم المجمدة والأجبان والحلويات ، وكشف أن مصدر العديد من هذه الشهادات مجهول ومزيف بسبب تحول إصدار شهادات الحلال إلى تجارة ربحية لدى بعض الأطراف في الخارج بالتواطؤ مع متعاملين اقتصاديين.وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار، أن المعطيات التي بحوزته تشتبه في وجود ما لا يقل من 30 بالمائة من المواد الغذائية المستوردة ( كالأجبان ومشتقات الحليب الأخرى والحلويات والمرطبات والشكولاطة، إلى جانب مشتقات اللحوم ) تحتوي مضافات محرمة شرعا بسبب أصلها الحيواني سواء المشتقة من جلود الخنازير أو من حيوانات ‘’ جيفة’’.
ع.أسابع
