كشفت وزارة الصحة، أمس، عن مواصلة تنظيم اجتماعات ولقاءات تشاورية مع النقابات الممثلة للقطاع والشركاء الاجتماعيين، في إطار إعداد القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس، أنه «في إطار إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين في مجال الصحة ( القانون الأساسي للأطباء و جراحي الأسنان و الصيادلة و الأطباء المختصين)، دأبت وزارة الصحة على التشاور وإبداء الآراء و مناقشتها حول مشاريع القوانين المذكورة».
و أشارت إلى أنه «سبق أن استدعت كل الشركاء الاجتماعيين قبل آخر اجتماع مجلس الوزراء، كما برمجت اللجنة المكلفة بإعداد هذه النصوص في غضون هذا الأسبوع و بعد إعداد المسودة الأخيرة طبقا لقرارات مجلس الوزراء و قبل عرضها على المصالح المختصة، اجتماعات مع النقابات الأربع الممثلة للممارسين الطبيين للتحاور حول هذه المسودة التي ستعرض بعد الموافقة عليها قريبا أمام الهيئات الرسمية».
كما سيتم تنظيم اجتماعات إضافية مع الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون الأسلاك الأخرى ، الشبه طبيين و الأعوان الطبيين للتخدير و الانعاش و القابلات و النفسانيين و البيولوجيين و متصرفي المصالح الصحية و المفتشين و الأساتذة، ابتداء من الأسبوع القادم، حسب نفس المصدر.
من جانبه، نوه الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي الوناس في تصريح للنصر، أمس، بمواصلة وزارة الصحة تنظيم اجتماعات ولقاءات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، حول مشاريع القوانين الخاصة بالأسلاك الطبية وشبه الطبية.
وأضاف أن النقابة الجزائرية لشبه الطبي، ستحضر اللقاء المقرر مع الوزارة الوصية في إطار التشاور، حول القانون الأساسي، لافتا إلى أن النقابة كانت قد حضرت اجتماعات سابقة مع الوزارة .
كما عبر المتحدث، عن أمله في أن يكون القانون الأساسي المرتقب في مستوى التطلعات ويأتي بالإضافة الحقيقية ، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كان قد جدد التزامه إزاء فئات مهنية ومنها الأسلاك الطبية وشبه الطبية والتربية الوطنية.
و للإشارة، كان وزير الصحة عبد الحق سايحي، قد أكد أن « سنة 2024 ، ستكون أيضا سنة الإنجازات باستمرارية تنفيذ مخطط عمل المريض، كما ستكرس لمهنيي الصحة، فيما يخص الترقية و تحسين ظروف العمل و الرعاية الصحية من أجل المصلحة العامة»، لافتا إلى «أهمية العامل البشري في ترقية وتطوير القطاع».
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 24 ديسمبر 2023، بـ«مراجعة وإثراء وتوضيح مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، الأستاذ الباحث، الباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، بشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024».
كما جدد السيد الرئيس « التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة».
وأكد رئيس الجمهورية أن «مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية».
مراد -ح
