عبر عدة مستثمرين أمريكيين، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، عن اهتمامهم بالاستثمار في عدة قطاعات بالجزائر، لاسيما الطاقات المتجددة، الفلاحة، الصناعة والتكنولوجيا، خصوصا بعد اطلاعهم على مناخ الأعمال بالجزائر، لاسيما من ناحية التسهيلات والمزايا الجبائية التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد.
وجاء ذلك خلال لقاء عمل بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووفد من رجال الأعمال الأمريكيين، ترأسه كل من المدير العام للوكالة، عمر ركاش، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، ديفيد ويلهلم، وكذا رئيس هذا المجلس، إسماعيل شيخون.
وأوضح السيد ويلهلم في مداخلة له أن الوفد المرافق له (يمثل 26 مؤسسة)، جاء إلى الجزائر "لإيمانه بالفرص الاستثمارية المتاحة فيها".
و أكد أن الوفد الأمريكي "معجب" بالتغييرات التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، مبرزا أن ذلك سمح لهم ب "تحقيق تقدم" نحو إبرام اتفاقيات لتجسيد مشاريع في الجزائر مستقبلا.
وأضاف السيد ويلهلم قائلا: "بعد تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر، حان دورنا لنقل التكنولوجيا، المعرفة ورؤوس الأموال إلى الجزائر والعمل على البقاء هنا من خلال استثمارات مثمرة وتعاون رابح-رابح".
من جهته، ذكر السيد شيخون في تصريح صحفي أنه ''لأول مرة'' تبدي صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة، اهتماما بالاستثمار في الجزائر، لافتا أن ذلك جاء بفضل المزايا التي أقرها قانون الاستثمار الجديد.
وأشار المتحدث أن عددا من المستثمرين الأمريكيين في مجال الفلاحة، سيزورون الجزائر، شهر فيفري المقبل، للالتقاء بنظرائهم الجزائريين وبحث فرص الاستثمار، فيما سيتوجه وفد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الولايات المتحدة، بعد شهر رمضان، لاستكشاف فرص الاستثمار.
أما السيد ركاش، فأبرز في مداخلته "التطور الكبير" الذي عرفه مناخ الأعمال في الجزائر خلال السنوات الأخيرة من خلال تعزيز استقرار المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمار، تبسيط الإجراءات وكذا تعزيز الشفافية في المعاملات.
وأكد السيد ركاش للوفد الأمريكي أنه سيجد في الجزائر "كل الظروف التي تجعل منها بوابتكم لاستثمارات ناجحة، ومن الوكالة كل الدعم والمرافقة، على أمل تجسيد مشاريع تعود بالنفع على جميع الأطراف".
كما استعرض السيد ركاش لـ وأج عدد الاستثمارات الأمريكية المصرح بها إلى غاية سنة 2023، والتي بلغت 11 مشروعا جسدت منها 10 مشاريع، وتتوزع المشاريع المسجلة بين 9 مشاريع شراكة جزائرية-أمريكية، و مشروعين في إطار شركات متعددة الجنسيات.
للإشارة، شهد اللقاء نقاشا بين الوفد الأمريكي وعدد من إطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الذين قدموا لهم توضيحات حول المنظومة التحفيزية للاستثمار ودور الوكالة في مرافقة المستثمرين، وكذا شروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية. (وأج)
