أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حرص على إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها، وجعل من ترقيتها والتمكين لها ضمن صدارة التزاماته، مبرزا بأن الجزائر تضع اليوم ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في سبيل دعم المرأة و تمكينها، تجاوبا مع قدرتها على التغيير الإيجابي لصالح وطننا .
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الملتقى الوطني حول ‹› المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية ‘’ المنظم من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، بهدف إبراز مكتسبات المرأة الجزائرية التي تضمنها دستور نوفمبر 2020، أوضح بوغالي أن رئيس الجمهورية حرص على إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها، وجعل قضايا المرأة والأسرة من أهم انشغالات الحكومة، مشيرا إلى أن التزامات السيد الرئيس جعلت من ترقية المرأة والتمكين لها ضمن الصدارة.
و أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن يقينه بأن الحديث عن المكتسبات الدستورية للمرأة هو تأكيد استمرار الحرص على الارتقاء بحقوقها من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانتها بالشكل الذي يستجيب لتطلعاتها، مشيرا إلى أن مواد الدستور جاءت متضمنة العديد من هذه الحقوق التي نالت منها المرأة جزءً معتبرا من التنصيص، من خلال تخصيص مواد تضمن المساواة لا سيما المادتان 35 و37، وكذا في الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مـارس 2021 والذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لا سيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وأسهب بوغالي في الحديث عن المبادئ الدستورية التي كرست المساواة بين الجنسين في جميع الميادين والمجالات والارتقاء بالحقوق الأساسية للمرأة، وكذا الدفاع عن حقوقها السياسية من خلال ضمان حظوظ تمثيلها في المجالس والهيئات المنتخبة بتكريس مبدأ المناصفة في التمثيل السياسي.
كما تطرق إلى مكسب تعزيز المكانة الاجتماعية للمرأة في الدستور من خلال حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها وهو ما نصت عليه صراحة المادة 40 من الدستور بتأكيدها على أن الدولة تحمي المرأة من أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، ودعم انخراطها في الحياة الاقتصادية، وتشجيعها على استحداث المشاريع المنتجة للثروة، وريادة الأعمال.
كما أشاد رئيس المجلس بمبادرات الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تمكين المرأة من القيام بدورها المحوري في تحسين قدرات القوات المسلحة وكذا في أسلاك الأمن الوطني.
من جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن قطاع التضامن الوطني منخرط بشكل فعال في تجسيد المكتسبات الهامة التي تضمنها الدستور الجديد لصالح المرأة الجزائرية، عبر آليات عديدة، بتنسيق قطاعي يهدف إلى تعزيز آليات وبرامج التحسيس والحماية من جهة، وترقية سبل إدماجها وتمكينها من جهة أخرى، لاسيما عبر البرنامج الوطني القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني.
و في كلمة ألقتها خلال مراسم افتتاح أشغال ذات الملتقى، أكدت أن هذا البرنامج باشر القطاع في تجسيده بعد توجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مطلع فيفري 2021، ضمن عمل متناسق لتنشيط ديناميكية بعث الأنشطة الاقتصادية وتطوير المقاولاتية النسوية والمؤسسات الناشئة، باعتبارها فاعلا أساسيا في دفع العجلة التنموية.
من جهته أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، في كلمة له قرأتها نيابة عنه، عضو المحكمة الدستورية، السيدة فتيحة بن عبو أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة، في مجال تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات، و تمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا، وترقية مشاركتها في الحياة السياسية.
عبد الحكيم أسابع
