أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، أمس، بأن الإحصاء الفلاحي الشامل سيسمح بتحديد القدرات الخاصة بالقطاع، مع ضبط الإجراءات التدعيمية لتحقيق الأهداف المسطرة، من بينها تحقيق الأمن الغذائي عبر رفع مستوى المحاصيل الخاصة بالزراعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن جهود الفلاحين أثمرت فائضا في الإنتاج واستقرارا في الأسعار.
وأفاد عبد اللطيف ديلمي في تصريح «للنصر» بأن الحملة الإحصائية التي تؤطرها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستمس كافة المناطق، وتشمل جميع المنتجين من مزارعين ومربي الحيوانات إلى جانب المتدخلين في توفير وسائل الإنتاج، فضلا عن المساحات الصالحة للزراعة والمياه المخصصة للري، وكذا الثروة الحيوانية، إلى جانب العتاد الفلاحي المستعمل.
وتوقع المصدر الخروج بأرقام جد إيجابية فيما يخص النتائج المحققة على مستوى القطاع الفلاحي عقب إتمام الإحصاء الشامل، مقارنة بآخر عملية إحصائية التي تعود إلى سنة 2001، بما يعكس الجهود التي بذلت من قبل السلطات العمومية والمنتجين لتلبية الحاجيات من المنتجات الفلاحية المختلفة، لا سيما المواد الاستراتيجية على غرار الحبوب والخضر، لتغطية السوق والحد من الاستيراد.
وأضاف المتدخل بأن الإحصاء سيقدم أرقاما مدققة وتفصيلية فيما يخص إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، قصد الوقوف على القدرات الفعلية للمنتجين المحليين، سيما وأن إشكالية العجز في تغطية السوق بهذه المواد ما تزال مطروحة بحدة، مما دفع بوزارة الفلاحة إلى استيراد كميات هامة من اللحوم الحمراء لسد النقص وكسر الأسعار، فضلا عن الحفاظ على الثروة الحيوانية التي شهدت تراجعا بسبب بعض الممارسات التي دفعت بوزارة الفلاحة إلى التفكير في اقتراح مشروع قانون يجرم ذبح الأبقار والنعاج.
وأوضح السيد ديلمي بأن القطاع الفلاحي في الجزائر دخل مرحلة الفلاحة الحديثة، وأنه مع توفير الإمكانيات والوسائل وكذا التمويل للمنتجين يمكن تحقيق نتائج نوعية، وبلوغ هدف تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا بأن القطاع أضحى يعرف إقبالا كبيرا من قبل الراغبين في الاستثمار ضمن المجال الفلاحي في السنوات الأخيرة، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعد مجالا خصبا لخلق الثروة.
وتوقع المتحدث بأن تتبع العملية الإحصائية بإقرار تدابير تدعيمية لفائدة الفلاحين، مثمنا الإجراء المتعلقة بإقحام مختلف البنوك في تمويل الأنشطة الفلاحية، بعد أن كان الأمر يقتصر عل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك بموجب اتفاقية أبرمتها الوزارة الوصية مؤخرا مع الجمعية المهنية للبنوك، تقضي بتعميم تمويل المشاريع الفلاحية على ممثلي الساحة البنكية.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بأن تحقيق استقرار أسعار المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه لن يتحقق إلا بمضاعفة كميات العرض، وهو ما يتم تحقيقه على أرض الميدان من طرف المنتجين، بدليل الاستقرار الملحوظ في أسعار هذه المواد على مستوى مختلف الأسواق، لا سيما بالمناطق الداخلية مما يعد مؤشرا على الاستقرار العام للأسعار في رمضان.
وسجل المصدر تراجعا في أسعار بعض المنتجات الفلاحية إلى 10 دنانير للكيلوغرام الواحد على مستوى مناطق الإنتاج، بفضل الجهود التي بذلها الفلاحون خلال الموسم من أجل تغطية الطلب وتموين السوق، فضلا عن التحضير لشهر رمضان المقبل حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وطمأن السيد ديلمي المستهلكين بشأن وضعية السوق خلال الشهر الفضيل، قائلا إن الفلاحين قاموا بواجبهم لتحقيق الوفرة، على أن تتولى وزارة التجارة وترقية الصادرات من جهتها كل ما يتعلق بتنظيم الأسواق ومراقبة غرف التخزين والتموين المنتظم لنقاط البيع والفضاءات التجارية بالخضر والفواكه، في إطار الصلاحيات المخولة لها.
لطيفة بلحاج
