اكد وزير المالية، لعزيز فايد، انخراط الجزائر التام في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الطموحة. بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة المتمركزة على تنمية الموارد البشرية. وشدد على أن هذه الإصلاحات تتمحور حول محاور إستراتيجية عديدة ترمي إلى إطلاق وتنفيذ مبادرات مسعاها الرئيس هو تحسين الحوكمة الاقتصادية وترسيخ أسس النمو الاقتصادي القوي والمستدام والشامل. وتابع قائلا إن الجزائر قطعت أشواطا هامة في عملية الإصلاح.
استعرض وزير المالية، لعزيز فايد، الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع وفد عن مجلس البنك الدولي، وخلال نقاشهما، شارك السيد الوزير محدثه انخراط الجزائر التام في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الطموحة. ويكمن الهدف من هذه الإصلاحات، حسب ما أكده الوزير فايد في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة المتمركزة على تنمية الموارد البشرية.
وشدد وزير المالية، على أن هذه الإصلاحات تتمحور حول محاور إستراتيجية عديدة ترمي إلى إطلاق وتنفيذ مبادرات مسعاها الرئيس هو تحسين الحوكمة الاقتصادية وترسيخ أسس النمو الاقتصادي القوي والمستدام والشامل. وتابع قائلا إن الجزائر قطعت أشواطا هامة في عملية الإصلاح، من خلال تبنيها قوانين أساسية في الأشهر الأخيرة تتعلق بالمالية العامة، والاستثمار، والعملة والبنوك، والصفقات العمومية، والمحاسبة العامة، وغيرها من المجالات. وأورد أن النصوص الإصلاحية هذه تشهد على التزام الجزائر بخلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو والاستثمار المنتج، مع تعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
وعلى صعيد آخر، أبرز الوزير فايد، الأهمية التي توليها الجزائر لإدارة المخاطر المناخية، وإدراكه حجم الأثر الكبير الذي تخلفه على التنمية الاجتماعية الاقتصادية، من خلال تحسين المرونة وتبني استراتيجيات التكيف، خاصة في قطاعي الزراعة والمياه، وهو ما يعكسه إرساء البرنامج الاستثماري المهم الرامي إلى التخفيف من حدة الإجهاد المائي، ولا سيما من خلال إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر.
علاوة على ذلك، أكد الوزير أن الجزائر تشارك بنشاط في الانتقال نحو الطاقات المتجددة، مسهمة بذلك في التصدي للتغيرات المناخية، وهي تبدي التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والصديقة للبيئة. وعلى الصعيد الإقليمي، ذكر وزير المالية، بأن الجزائر تولي أهمية بالغة للتحديات التي تواجه بلدان القارة الإفريقية، وبلدان الساحل على وجه الخصوص، مضيفا أن الجزائر تعمل على ترقية عدد من المشاريع الإقليمية الشاملة والتي تتمتع بقوة التأثير على التنمية على غرار (الطريق العابرة للصحراء وشبكة الألياف الضوئية وخط أنابيب الغاز وشبكة الطرق وغيرها) جنبا إلى العمليات المتكررة التي تعدّ هبّة تضامنية مع هذه البلدان. وبهذه المناسبة، دعا محدثه لأن يكثف البنك الدولي، على غرار غيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف تعاونه مع بلدان القارة.
من جانبه، هنأ مسؤول البنك الدولي، الجزائر على رؤيتها وأدائها واستجابتها التي سمحت لها بالحفاظ على مسار نمو مستقر على الرغم من آثار الأزمات المتعددة التي مر بها العالم، خاصة مع ظهور جائحة كوفيد 19. وأكد المتحدث أن الجزائر التي يمكن أن تشاطر تجربتها الناجحة في إدارة الأزمات مدعوة للمشاركة كقائد في الاجتماع المقبل للتجمع الإفريقي، بالقدر الذي تتماشى فيه جملة الإصلاحات التي شرعت فيها بلادنا تماما مع رؤية البنك الدولي.
الاصلاح المالي لدعم ومرافقة المشاريع الكبرى
من جانب آخر، أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن إدراج القرض الشعبي الجزائري في السوق المالي من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الاستثمار، وقال بأن هذه العملية تشكل تأكيدا على نضج القطاع المالي، حيث سيمكن الفتح الجزئي لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم ومرافقة المشاريع الكبرى.
قال وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية الفتح الجزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري عن طريق البورصة ترمي إلى إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر بتكريس الحوكمة والشفافية والنجاعة كمعايير أساسية، مع إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر لتساهم بفعالية في تمويل الاستثمار. واوضح الوزير، خلال لقاء نظمه القرض الشعبي الجزائري حول هذه العملية، إن فتح رأسمال هذا البنك العمومي يكتسي “أهمية بالغة في تعزيز نظامنا المالي حيث يهدف إلى إصلاح وإعادة تنظيم القطاع المصرفي في بلادنا عن طريق إرساء وتكريس الحوكمة الرشيدة، الشفافية والنجاعة كمعايير لا مناص منها لتحقيق القفزة النوعية التي تسعى إليها الجزائر”.
وأوضح فايد أن إدراج البنك في السوق المالي من شأنه “إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الاستثمار”. وأضاف بأن هذه العملية تشكل “إعلانا جريئا على الثقة في إمكانات اقتصادنا وتأكيد على نضج القطاع المالي لدينا ورغبتنا في التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية”.
وبحسب وزير المالية، سيمكن الفتح الجزئي (30 بالمائة) لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم ومرافقة المشاريع الكبرى، مجددا ثقته في أن هذا سيساهم دون شك في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وتعزيز الابتكار وخلق فرص لرواد الأعمال و المستثمرين”.
وابرز الوزير فايد، أن الأمر يتعلق بخطوة ستعزز بشكل أكبر تعزيز القطاع المصرفي، وتحفز النمو الاقتصادي للجزائر، معبرا عن ارتياحه للوقوف على الالتزام الملحوظ من طرف البنك وكذا كل الفاعلين في الترويج وإنجاح هذه المبادرة المهمة”. وحث الوزير في الأخير رؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على “المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الاقتصادي من خلال الاستثمار في رأسمال القرض الشعبي الجزائري”.
وكانت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوصوب) قد منحت في جانفي الفارط تأشيرتها لفتح جزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري الذي شرع في بيع أسهمه للمستثمرين عبر شبكة تضم عددا من البنوك ومؤسسة متخصصة في توظيف الأموال، و هذا إلى غاية 28 فيفري الجاري، بغرض بيع 22 مليون سهم، كمرحلة أولى، بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.
وحسب اللجنة، سيقوم البنك خلال المرحلة الأولى من عملية فتح رأس المال بعرض بيع عام للأسهم قابل للزيادة حتى 60 مليون سهم (في حدود 30 بالمائة من رأس المال)، في حال تجاوزت طلبات الاكتتاب العدد الأولي المحدد للأسهم. ويقدر عدد الأسهم المشكلة لرأس المال الاجتماعي للبنك بـ 200 مليون سهم، بقيمة اسمية بـ 1000 دج للسهم الواحد. وبعد القرض الشعبي الجزائري، من المرتقب أن تسجل بورصة الجزائر خلال هذه السنة دخول بنك التنمية المحلية عبر فتح رأس ماله في حدود 30 بالمائة كذلك. ع سمير
