كشفت اعترافات أدلى بها مُهرب مخـدرات مغربي موقوف يدعى “عبد الغني شنة” تورّط المخزن والمخابرات المغربية في عملية إنتاج المخدرات وتهريبها إلى الجزائر، كما قدم شهادات عن قيام المخزن بإسكات واضطهاد الشعب المغربي واعتقال كل المندّدين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أمس، في بيان، توقيف 35 تاجر مخدرات منهم واحد من جنسية مغربية تم القبض عليه ببشار وبحوزته 207 كيلوغرام من الكيف المعالج وسلاح ناري. وبعد توقيفه، أدلى مهرب المخدرات المغربي المدعو "عبد الغني شنة" باعترافات مثيرة بثها التلفزيون العمومي. حول ضلوع نظام المخزن في تهريب المخدرات إلى الجزائر، وقال الموقوف في تصريحاته إن الشباب المغربي المتورط في تهريب المخدرات، يقوم بذلك “بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة وتفشي الفقر والبطالة".
وتابع المتحدث بالقول إن “المخزن والمخابرات المغربية ضالعون ومتواطئون في نشاطات إنتاج المخدرات وتهريبها إلى الجزائر". مضيفا أن “نظام المخزن يقوم بإسكات واضطهاد كل المندّدين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب”.
وفي آخر حصيلة نشرتها وزارة الدفاع الوطني، أمس، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 35 تاجر مخدرات منهم واحد من جنسية مغربية تم القبض عليه ببشار وبحوزته 207 كيلوغرام من الكيف المعالج وسلاح ناري. وكشفت الحصيلة الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، عن ضبط 138 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب بالإضافة إلى 82.998 قرصا مهلوسا.
وجاءت تصريحات المهرب المغربي لتؤكد ما تم تداوله إعلاميا وسياسيا من وجود مخطط يقوده المخزن المغربي ومخابرات المملكة لاستهداف الجزائر بأطنان المخدرات التي تتدفق يوميا على الحدود الغربية، وكذا من الجنوب عبر عصابات مافياوية تعمل لصالح النظام المخزني لنقل السموم عبر مسالك جديدة انطلاقا من النيجر ومالي مستغلة نفس المحاور التي تستخدمها عصابات تهريب البشر لنقل المخدرات إلى الجزائر.
ويؤكد محللون، أن الجزائر تخوض حربا ضد مافيا المخدرات المدعومة من المخابرات المغربية، التي تستهدف فئات واسعة من المجتمع وبالأخص الشباب، ولم يسلم منها حتى تلاميذ الثانويات والمتوسطات الذين أصبحوا هدفا رئيسيا لعصابات الاتجار بالمخدرات التي تستهدف بمخططاتها الدنيئة "تدمير عقول الشباب" باستخدام أطنان المخدرات والحبوب المهلوسة التي تتدفق سنويا على الجزائر وخاصة عبر الحدود المغربية.
و سبق أن وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، تدفق المخدرات من الحدود المغربية إلى الجزائر بأنها "حرب موجهة ضد البلاد". وقال مراد، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، إن "الجزائر مستهدفة من خلال المخدرات إذ تواجه حربا من الجارة الغربية تستوجب علينا مواجهتها بشتى الوسائل, من خلال إشراك جميع القطاعات والهيئات المختصة والمجتمع المدني", منوها في ذات الوقت بـ "العمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة وحماية حدودنا من جميع أشكال الجريمة".
كما حذّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من “حملة تُحاك ضد الجزائر بنشر المخدرات في أوساط الشباب”. ودعت الأسر إلى حماية أبنائها من هذه الآفة. حيث دعت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، في بيان صدر العام الماضي، الأسرة الجزائرية إلى العناية بأولادها والحرص على حمايتهم من المخدرات والمهلوسات، بما في ذلك المخدرات الرقمية والإلكترونية، وهي مهمة ملقاة على الآباء والأمهات بصفة خاصة، وقالت في بيان لها، أمس، بأن الجزائر تتعرض لحملة ممنهجة شعواء، بنشر المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية، خاصة في أوساط الشباب، وقالت بأن تلك الخطط تستهدف إغراق المجتمع بهذه السموم بمختلف الوسائل والطرق، وتهدد أمن الوطن.
وبهذا الخصوص، أكدت اللجنة الوزارية للفتوى، على تحريم المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية، تعاطيا واستهلاكا وترويجا وبيعا، كون ذلك من كبائر الذنوب لدلالة النصوص على تحريمها، ولما فيها من الأضرار البالغة التي تخل بالعقل، وتزري بالحياة البشرية وتهدر الكرامة الإنسانية. وقالت بأن خطورتها كالخمر بل هي أشد خطرا. وهي شديدة الفتك بالنفس البشرية وهي طريق الجريمة والقتل، كما أنها مفسدة للعقل مُخلة به غاية الإخلال.
واعتبرت بأن الترويج للمخدرات والمهلوسات وتعاطيها من مهددات الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، وهي من أخطر أسباب زرع الفتنة وشيوع الانحراف والفاحشة، وفي المقابل فإن وقاية أبناء المجتمع من تعاطيها، ومواجهة مروجيها، يعتبر من الأسباب التي تعزز الأمن وتحافظ على استقرار الوطن وتنميته، وحمايته أبنائه.
وشددت اللجنة على ضرورة الحث على الاندماج الكامل لكل المواطنين والمواطنات، ومؤسسات صناعة الرأي لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، لاسيما لجان الأحياء والقرى والمداشر، والمؤسسات التعليمية، وجمعيات أولياء التلاميذ ومختلف هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وتعزيز دورها الإيجابي في الوقاية من هذه الآفة، عملا بمبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وبكل الوسائل المشروعة المتاحة، مع التبليغ عن المروجين ومساعدة المدمنين على التخلص من ذلك ولا يخفى ما في ذلك كله من الأجر الكبير والثواب العظيم، لما فيه من حفظ النفس والعقل، وتحقيق الاستقرار.
كما نوّهت اللجنة الوزارية للفتوى، بالدور الكبير الذي تضطلع به المصالح الأمنية والعسكرية، من السهر على محاربة هذه الظاهرة، وحماية الوطن وأبنائه من تجار الموت المروّجين لهذه الآفات المدمرة، وأثنت على المجهودات الكبيرة، التي تثمر توقيف وحجز كميات هائلة من المخدرات والمهلوسات وتقديم المتورطين إلى العدالة.
ع سمير
