دعا المشاركون في اليوم الدراسي الجهوي حول حماية أراضي الدولة المنعقد بقالمة أول أمس الخميس، إلى تسخير كل الإمكانات لتطبيق القانونين الجديدين 23/18 و 23/21 المتعلقين بحماية أراضي الدولة و الغابات، و وضع حد للنهب الذي استنزف مساحات واسعة.
و أشاد المتدخلون في اليوم الدراسي الجهوي الذي نظمته ولاية قالمة بالتعاون مع المجلس القضائي بالجهود التي بذلها المشرع الجزائري قبل إصدار القانونين اللذين أحدثا ديناميكية جديدة على الإجراءات و المفاهيم و المواد المدنية و الجزائية و وسعا دائرة التدخل و الصلاحيات للجهات المكلفة بالتحقيق و تحريك الدعوى العمومية، و في مقدمتها النيابة العامة و الولاة و رؤساء البلديات و الشرطة و الدرك الوطني و موظفي قطاع الغابات الذين يتوفرون على صفة الضبطية القضائية التي تتيح لهم المعاينة الميدانية و التحقيق و توقيف الاعتداءات و إحالة المعتدين على القضاء.
و قالت والي قالمة حورية عقون لدى افتتاحها للملتقى بأن الملكية العمومية تعتبر جزء من الهوية الوطنية، و لذا ينبغي حمايتها من كل أشكال الاعتداء كالبناء المخالف للقانون الذي استنزف احتياطات عقارية هامة و تسبب في مشاكل اقتصادية و عمرانية و اجتماعية على المستوى المحلي. مضيفة بأن القانون 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة و القانون 23/21 المتعلق بحماية الثروة الغابية كانا حتمية و ضرورة ملحة، بعد أن أخذت هذه الاعتداءات أبعادا خطيرة عندما تحولت إلى مصدر للثروة و الكسب غير المشروع، و قالت بأن هيبة الدولة في مجال حماية العقار ستعود بقوة بفضل الإجراءات القانونية الجديدة المنبثقة عن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية كبيرة لأراضي الدولة التي تعد من مقومات السيادة الوطنية.
و أوضح النائب العام لمجلس قضاء قالمة بأن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو جمع القضاة و الهيئات الإدارية العمومية ذات الصلة و رجال الضبطية القضائية و مساعدي القضاء لتشكيل رؤية واضحة حول القانونين المستحدثين و كيفية تطبيقهما على أرض الواقع لوقف ما وصفه بظاهرة المضاربة بالعقار التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، و سببت أضرارا بالغة بالممتلكات العمومية، مؤكدا بأن عقوبات صارمة ستطال المعتدين بموجب القانونين المستحدثين منها عقوبة سالبة للحرية تصل إلى 15 سنة سجنا مؤقتا و غرامة مالية تصل الى 150 مليون سنتيم.
و أضاف النائب العام بمجلس قضاء قالمة بأن قانون الغابات القديم لم يعدل منذ 40 عاما و لذا كان من الضروري استحداث قانون جديد بعد سلسلة الحرائق التي عرفتها الثروة الغابية الوطنية في الفترة الأخيرة.
و قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف بقالمة شروحات موجزة لمواد القانونين الجديدين و مفهوم المصطلحات القانونية الواردة فيهما، و قال بأنه و بالرغم من وجود ترسانة قانونية لحماية أراضي الدولة، إلا أن عمليات الاستيلاء و التعدي عليها و إقامة بنايات غير شرعية فوقها بقيت مستمرة مما دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل بوضع أطر قانونية أكثر فاعلية.
و من جهته تطرق ضابط الشرطة القضائية بمحافظة الغابات بقالمة تلي يزيد إلى تقنيات إثبات المخالفات و الجرائم المتعلقة بأراضي الدولة و المحافظة عليها و الغابات و الثروات الغابية.
و خرج اليوم الدراسي الجهوي بتوصيات لإثراء النصوص التطبيقية للقانونين الجديدين.
فريد.غ
