أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، أمس بالجزائر العاصمة، عن مشروع لإصدار دليل إلكتروني لتوجيه ومرافقة ذوي الهمم لمختلف البرامج والخدمات الموجهة لهم عبر كافة القطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن تشجيعهم على ولوج عالم المقاولاتية عبر مشاريع مكيفة تمكنهم من تحقيق الاستقلالية المالية، بعد الاستفادة من دورات تدريبية تخول لهم الحصول على قروض مصغرة وتسيير مشاريع مهنية حرة.
وفي كلمة ألقتها، خلال احتفالية، نظمها قطاعها الوزاري في المركز العائلي بابن عكنون، إحياء لليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار '' ذوي الهمم.. اندماج وإبداع '' بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد ياسين ميرابي، و وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد مختار ديدوش، أكدت السيدة كريكو أن التنسيق القائم بين مختلف القطاعات الوزارية، لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الفئة، في إطار تضامني يعزز جل المكتسبات المسجلة في هذا الصدد، انطلاقا من القانون الأسمى للبلاد الذي كرس ولأول مرة حماية وترقية قدرات ذوي الهمم، وقانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حتى قبل تقنينها في الاتفاقية الدولية سنة 2009.
وأكدت السيدة الوزيرة بأن قطاع التضامن الوطني يعمل على تعزيز وترقية مضامين هذه المكتسبات '' بما يتماشى والمتطلبات الآنية، بموجب ترسانة من التدابير البيداغوجية والاجتماعية، من خلال إشرافه – كما ذكرت - على التكفل بما يزيد عن 33 ألف طفل بمؤسسات التربية والتعليم المتخصص البالغ عددها 239 مؤسسة و17 ملحقة، وما يزيد عن 1300 قسم خاص بمؤسسات قطاع التربية الوطنية، بتأطير بيداغوجي ونفسي وتقني يفوق 150 ألف مؤطر.
وبعد أن حيت قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بإنشاء المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم والتي قالت أنها '' تعد صرحا تعليميا قيما''، أبرزت وزيرة التضامن في ذات الإطار العمل الجاري لإدماج ذوي الهمم في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، سواء بموجب الإعانات المباشرة لاسيما المنحة الجزافية للتضامن التي تقدر بـ 1200 دج شهريا بعد ما تم تثمينها مطلع ماي 2023، بالنسبة لذوي الهمم إعاقة 100 بالمائة، أو بموجب تدابير تسهيل الوصول ومختلف التحفيزات التي تنشد الإدماج الحقيقي.
من جهته ذكّر وزير التكوين والتعليم المهنيين، بـ ''المكانة الهامة التي تحتلها هذه الفئة في المنظومة القانونية لبلادنا، بدءاً بالدستور، الذي نصّ في مادته 72 ، على "عمل الدولة على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية" ، مبرزا في ذات الوقت بأن قطاعه الوزاري قد خصص برنامجا تكوينيا مُكيفا لفائدة هذه الفئة، كالتسويق الإلكتروني الـمُوّجه لفئة ذوي الإعاقة البصـرية، و الزخرفة على الطين.
و تم – حسب ميرابي - منح الأولوية لأفراد هذه الفئة ، للالتحاق بالتكوينات المهنية الـمُتاحة، على أساس تناسب التخصص المرغوب فيه مع طبيعة إعاقتهم، إضافة إلى منح رخصة تخفيض المستوى الدراسي بسنة واحدة، للالتحاق بالتخصصات من المستوى الأول و الثاني والثالث، إلى جانب منحهم الأولوية في الإيواء.
وفي سياق ذي صلة أشار الوزير إلى أنه في مجال تعزيز القدرات والإمكانيات البيداغوجية لفائدة هذه الفئة، سيسعى قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى تدعيم الشبكة الحالية من المراكز الـمُخصّصة لهذه الفئات، بإنجاز مراكز بجنوب البلاد للتكفل بأبناء هذه المناطق الشاسعة من وطننا، مذكرا بأن تعداد المتكونين من ذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان السداسي الأول من سنة 2023، بلغ 673 مُتربصا وممتهنا.
عبد الحكيم أسابع
