صدرت في العدد 18 من الجريدة الرسمية المراسيم التنفيذية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم.
وبهذا الخصوص، يشير المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم، المتعلق بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، إلى أن هذه الفئة «تتمتع، في إطار ممارسة مهامها في التدريس والتكوين والبحث، بالحريات الأكاديمية في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية والنظام العام وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية».
وبموجب هذا النص، يتعين على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين «ضمان خدمتي التدريس والبحث، حيث يوزع حجم العمل المرجعي المرتبط بهما بالمناصفة، مع مراعاة حجم العمل المرتبط بممارسة أنشطة الصحة».
وقد حدد المرسوم التنفيذي المذكور في صيغته المعدلة جملة من الجوانب المتعلقة بنشاطات هذه الفئة، على غرار وتائر الترقية والتكوين والاستفادة من الانتداب ومعايير التعيين في عدد من المناصب، على غرار مسؤولي المتابعة البيداغوجية ورؤساء مصالح استشفائية جامعية.
ونص المرسوم التنفيذي أيضا على أن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين «يستفيدون من تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة من طرفهم».
أما بالنسبة للأساتذة الباحثين، فيوضح القانون الأساسي الجديد أنهم «يوظفون بصفة متربصين لمدة سنة تجريبية، يلتزمون خلالها بمتابعة تكوين يستهدف تعميق كفاءاتهم ومهاراتهم الشخصية والبيداغوجية ليتم بعدها الإعلان عن ترسيمهم».
كما تضمن المرسوم أيضا كيفيات تحويل الأساتذة الباحثين، المساعدين منهم والمحاضرين، والمهام المنوطة بهم وشروط التوظيف والترقية.
وبالنسبة للباحثين الدائمين الذين يضمنون نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حدد المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بهم، شروط الترقية والمهام الموكلة لهم وتصنيف رتب أسلاكهم.
من جهة أخرى، صدرت في ذات العدد من الجريدة الرسمية المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة، المتضمنة تأسيس نظام تعويضي لفائدة الفئات الثلاثة المذكورة.
